نستهل قراءتنا للصحف الصادرة يوم غد الخميس بيومية الصباح التي أوردت أن المجموعة الخامسة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أحالت على وكيل الملك، أخيرا، مديرة شركة لاستيراد السيارات من ألمانيا وزوجها الذي يسير الشركة، بعد أبحاث دولية، في شأن السطو على سيارات باهظة الثمن من ألمانيا، وإدخالها إلى المغرب، لعرضها للبيع بمراكش والرباط..
ووجد مسؤولون ومقاولون اقتنوا هذه السيارات أنفسهم في موقف محرج، بعد الحجز على عرباتهم رغم اقتنائها بحسن نية، وبمبالغ مالية باهظة ويوجد ضمن الضحايا قريبة قاض وابنة محام ومهندس وطبيبة ورجال أعمال، كما فتحت الفرقة الوطنية للدرك بدورها أبحاثا في الموضوع، ووصل عدد محاضر الأبحاث التمهيدية في الموضوع إلى ستة، بعدما تبين أن أمن البيضاء ومراكش وسلا يبحث عن الزوجين في الملف ذاته.
وأوضح مصدر الصباح أن السيارات المستوردة تتعلق بماركات بي إم ومرسيدس” و “فولكسفاغن عالية الجودة أدخلت إلى المغرب بطرق قانونية، لكن بعد مرور أسابيع، تفاجأت الشركة بمداهمات الشرطة القضائية الولائية بالرباط، بطلب من منظمة الشرطة الدولية “أنتربول”، تؤكد فيها أن أسطول العربات، الذي وصل إلى المغرب، منذ 2013، موضوع سرقة، وشکایات من قبل ضحايا وشركات تأمين ألمانية، ما تسبب في حالة استنفار وسط مسؤولی شركة الاستيراد ومستخدميها، وخصوصا الضحايا المغاربة.
“السليت يشل مستشفيات الدار البيضاء
كما أوردت الصباح أيضا، أن مستشفيات البيضاء تعاني نقصا في الأطر الطبية بسبب كثرة الغيابات، ما يحرم المرضى من تلقي الخدمات العلاجية المطلوبة. وتضطر المديرية الجهوية للصحة إلى الاستعانة بأطباء يشتغلون بمستشفيات أخرى من أجل تغطية الخصاص.
وأفادت مصادر “الصباح” أن أطرا طبية تدلي بشهادات طبية متكررة، للاستفادة من إجازات مرضية، والتفرغ لمهام أخرى، ما يؤثر سلبا على السير العادي للمستشفيات، خاصة بمستشفى مولاي يوسف وبوافي. وتستعين المديرية الجهوية بأطباء يشتغلون في مستشفيات أخرى لملء الفراغ.
وأكدت المصادر ذاتها، أن بعض الأطباء يشتغلون أكثر من ساعات العمل القانونية لتفادي حدوث اضطرابات في سير العمل بالمؤسسات الاستشفائية، التي تعاني كثرة النغيب، كما يتم جلب آخرين من مستشفيات أخرى، ما من شأنه أن احدث اختلالات في الخدمات المقدمة بالمؤسسات التي يتم جلبهم منها.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن المرضى الذين يترددون على هذه المؤسسات يعانون كثيرا، خاصة أولئك الذين يتابعون علاجاتهم لدى هذه الأطر الطبية، التي تكثر من الغيابات.
باعتراف الوزارة.. لوبي التعليم الخاص “يحتال” على المغاربة لدفع ثمن العطلة الصفية
بدورها عنونت “المساء” أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازی أقر بأن لوبي التعليم الخاص يستغل المغاربة ويستنزف جيوبهم، من خلال تعمد خلط واجبات التسجيل بالتأمين، الذي حطم هذه السنة مستويات قياسية بعد أن تجاوز 4000 درهم.
وقال أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن «هذه الممارسة معروفة»، وأن التأمين هو الذي يعوض شهري العطلة بصريح العبارة»، مضيفا أن هذه الممارسات سيتم ضبطها من خلال تنزيل القانون الإطار، الذي سيتيح ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة، بعد تجاوز القانون الحالي في إطار تحيين الترسانة القانونية.
لحوم روسية على موائد المغاربة
كما نقلت المساء أيضا بعدما أنه بعدما كان وفد اقتصادي روسي زار المغرب، وأعرب عن تطلعاته لإبرام اتفاق تجاري يسمح المنتجي اللحوم الروسية بتسويقها بالمغرب، أعلنت روسيا عن توقيعها لاتفاق مع المغرب، يقضي بالسماح لمنتجاتها من اللحوم الحمراء بالولوج للسوق المغربية، وذلك بعد أن حصلت على شروط السلامة الصحية اللازمة لتمكينها من التصدير للسوق المغربية.
وقالت روسيا إنهذا الاتفاق هو ثمرة جهود امتدت منذ سنة 2016 وإلى غاية اليوم، حيث وافق المغرب على شهادة اعتماد السلامة الصحية للشركات الروسية، التي بات بإمكانها تصدير لحومها الحمراء في الأيام القليلة المقبلة.
3 أبناك مهددة في قضية “باب دارنا”
أما “الأحداث المغربية” فقد أوردت أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس الثلاثاء حجم الدين، الذي تراكم على المتورطين في قضية “باب دارنا” العقارية تجاه ثلاثة أبناك متغربية وقدره بأزيد من 8 ملايير سنتيم.
وقال الجواهري خلال الندوة، التي ينظمها بنك المغرب بشكل دوري كل ثلاثة اشهر للتواصل مع وسائل الإعلام الوطنية إنه لا يفهم لماذا لم يثر هذا الرقم ناقوس الخطر لدى الفاعلين البنكيين، على الرغم من كونهم علموا فيما بعد بأن المستدينين ثبت تورطهم في فضيحة “باب دارنا» منذ نونبر الماضي. وتسبب وضع الذين المشبوه في وضع الأبناك الثلاثة في خانة المؤسسات المالية ذات الديون المشبوهة، في انتظار تطور التحقيقات في القضية المعروضة على المحاكم اليوم.
ويتابع في ما بات يعرف بفضيحة مجموعة باب دارنا» العقارية سبعة أشخاص، بينهم المدير العام للمجموعة ومحاسبوه ومديرته المالية والإدارية وموثق، في تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير
بن عبد القادر: زواج القاصرات تحايل
كما نقلت الصحيفة ذاتها أن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، هاجم في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس المستشارين، ، ما أسماه تحايلا على القانون بتزویج القاصرات وتثبيت ذلك عبر عقود زوجية.
واعتبر الوزير الاتحادي أن «هناك مجموعة من التحايلات على مقتضيات مدونة الأسرة، كالتحايل من أجل شرعنة الزواج العرفي، وتعدد الزوجات وتزویج القاصرات»، مضيفا أن مكان القاصر هو المدرسة وليس بيت الزوجية، خصوصا أن القانون الإطار ينص اليوم على إجبارية التعليم، مؤكدا أنه على الدولة أن تفرض احترام القانون وخاصة قانون إجبارية التعليم.
