الكتاني: مغاربة يسحبون أموالهم من البنوك خوفا من الضرائب

إعتبر الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، أن السياسة الإقتصادية التي نهجتها حكومة سعد الدين العثماني خلال سنة 2019، هي “إستمراية لتحقيق التوازنات المالية وإرتفاع المديونية”.

وقال الكتاني، في تصريح لـ”آشكاين”، إن الدولة إستمرت في التركيز على سحب القروض من البنوك المغربية، والزيادة الضرائب، والرفع الرمزي من الأجور إضافة إلى أنه لوحظ أن إستثمارات الدولة بقيت على مستوى مردوديتها ضعيفة، وكذا سياسة التشغيل نتائجها متواضعة، بحيث تم تشغيل بضع آلاف لكن كنتيجة عامة على الإقتصاد لا يمكن إعتبارها كبيرة ومؤثرة”.

ورصد الخبير الإقتصادي أنه خلال سنة 2019، بدأت الدولة في متابعة الضرائب على اساس أن هناك تهرب ضريبي، وذلك أعطى نتائج سلبية لأن المواطنين يخافون مساءلتهم حول مصدر أموالهم وفرض الضرائب عليها، وبدأوا في سحب أموالهم من البنوك”، معتبرا أن حتى “تهريب الأموال للخارج لوحظ بشكل كبير خلال هذه السنة”.

أما بالنسبة للنمو الإقتصادي فإنه ضعيف بحيث لم يتجاوز حدود 2.7 أو 2.8 في المئة، وإن كان يتم إرجاع ذلك إلى ضعف السنة الفلاحية فإن هناك أسباب أخرى نتج عنها ضعف النمو، وبالتالي لا يمكن إعتبار هذه السنة سنة خير على الإقتصاد الوطني، لأنه لم يتم حل أي مشكل كبير من المشاكل الكبرى للإقتصاد المغربي كالتشغيل ومحاربة الفقر، والإستثمار الإجتماعي”.