“مشاريع وهمية” بالملايير تدفع أعضاء مجلس جماعي للاعتصام

يخوض أعضاء مجلس جماعة أولاد سعيد الواد اعتصاما أمام مقر الجماعة بقصبة تادلة التابعة إداريا الى إقليم بني ملال، احتجاجا على وثيقة مزورة لتوقيع رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الاستقلال والذي يخوض هو الآخر الاعتصام مع 7 أعضاء آخرين.

وأوضح بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن ثمانية أعضاء يخوضون اعتصاما منذ أول أمس الحميس إلى غاية اليوم السبت 28 دجنبر الجاري، مبرزة أن جهة بني ملال _خنيفرة تمادت في تنفيذ مشاريع برمجتها بناء على وثيقة مزورة انتحلت فيها توقيع رئيس مجلس جماعة أولاد سعيد الواد وعلى دراسات وهمية”.

وأكد البيان الذي يحمل توقيعات الأعضاء الثمانية على رأسهم رئيس المجلس، على مطلب “الضرب على أيادي المتورطين في هذه الفضيحة (التزوير)، وإيقاف تنفيذ هذه المشاريع التي تفتقد للشرعية”، مشيرا إلى أن تفاصيل الموضوع  تعود الى بداية مارس 2019 حين تلقى رئيس المجلس الجماعي مكالمة هاتفية من الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع جهة بني ملال خنيفرة”.

واسترسل ذات المصدر ” هذه المراسلة تطلب منه بيان التقديرات المالية لأحد المشاريع المودعة لدى مصالح الجهة ما جعله يتوجه إلى الإدارة حيث وجد طلبا مزورا، مؤرخا في 7 شتنبر 2018، موجها من رئيس المجلس الجماعي لأولاد سعيد الواد إلى رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، يطلب فيه بناء طرق قروية، بإمضاء  مختلف ولا يحمل أي ختم إداري، غير رقم بمكتب الضبط بالجماعة”.

“الطلب تم تسجليه  بمكتب الضبط تحت رقم 3778بتاريخ 2018/09/14، والتأشير عليه من طرف مكتب ضبط الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تحت عدد 2652 بتاريخ 2018/09/17″، يورد نص البيان، مضيفا أنه “بتاريخ 8 مارس 2019 بعث رئيس المجلس إلى والي الجهة وعامل إقليم بني ملال رسالة يلتمس منه التدخل للحد من هذه التجاوزات الخطيرة والتحقق من مرتكبيها”.

كما قام رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 11 مارس 2019 بتوجيه رسالة إلى رئيس جهة بني ملال خنيفرة يطالبه فيها بإيقاف تنفيذ هذه المشاريع دون أن يتلقى أي رد في ذلك، مما اضطره إلى توجيه رسالة تذكيرية بتاريخ 2019/04/22″.

وفي في يوم 20 ماي 2019 تلقى رئيس المجلس رسالة من رئيس الجهة يخبره فيها بالموافقة على إيقاف هذه المشاريع إلى حين توضيح الحيثيات والملابسات التي رافقتها، وفي يوم 2019/12/17 فوجئنا نحن المحتجون بإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 07/2020 صدر عن جهة بني ملال خنيفرة يتعلق بالمشاريع  المذكورة التي تقدر تكلفتها ب 15089036.40 درهم”.

وكشف البيان أن الجهة سبق لها أن سحبت مشاريع برمجتها داخل الجماعة مبنية على طلبات ودراسات قدمها لها رئيس المجلس الجماعي، وكانت قد أصدرت بخصوصها إعلانات طلبات تحت الأرقام 2016/59 و2016/60 و2016/61، وكان من المزمع فتح أظرفتها أيام 02و06 و13 من شهر نونبر 2017، بمبلغ يناهز مبلغ المشاريع  المذكورة في البيان.