2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
برأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة الماضي، المسمى يوسف (هـ) الذي كان متهما في قضية “عمارة بابيلون” ومتورط في ملف “حمزة مونبيبي”، من التهم الموجهة إليه بعد سنوات من المحاكمات والنزعات مع عدد من قاطني العمارة الذين يتهمونه بخلق شبكة متخصصة في الدعارة والقوادة ودفع من تبقوا من سكان العمارة للرحيل عن شققهم لتخصيصها للدعارة.
القرار صدم المعنيين بالأمر، تواصلت معهم “آشكاين”، خصوصا زوجين فرنسيين متقاعدين يقطنان في العمارة، وسبق لهما تقديم شكايات ومراسلات إلى الديوان الملكي بسبب التهديدات التي يتعرضان لها. إذ يؤكدان أن شقتهما تعرضت للتخريب الممنهج لدفعهما إلى الرحيل كما تظهر مقاطع فيديو.
وتفاجأ المعنيون بتبرئته من تهم التهديد وتخريب ممتلكات الغير وتأسيس شبكة الدعارة رغم أنه وسع نشاطه إلى عمارة أخرى مجاورة كما يؤكدون.
وينوي الزوجان المتقاعدان استئناف الحكم على يوسف (هـ) الذي سبق أن حُكم عليه مرتين من قبل، لكن بدون تنفيذ الأحكام التي قضت بالتعويض، بل إن المعني اتهمها بالتسبب في تخريب شقته في العمارة ذاتها.
واعتبرت الأسر القاطنة في العمارة، في تصريحات لـ”آشكاين”، أن هذا الحكم الجنائي “المذهل” يتجاهل ويتناقض مع جميع الأحكام السابقة، مشددين على أن هناك أدلة عديدة متراكمة لمدة 14 شهرًا، من خلال تقارير الزوجين الفرنسيين والخبرة القضائية ونتائج معاينة السلطات المحلية بعد الشكوى التي رفعوها، ناهيك عن نتائج تحقيقات الشرطة القضائية والصور ومقاطع الفيديو التي تبين الضرر الذي لحق الشقق، إلى جانب ما خلص إليه خبراء التأمين.
ولفتوا إلى أنه بعد 9 سنوات من الدعارة في بابل، وبعد 5 سنوات من الأعمال الانتقامية المتكررة التي ذكرتها تقارير رفعت إلى القنصلية الفرنسية، وبعد 14 شهرا من التدمير المنهجي، متسائلين “أين العدالة بعد هذه القارات التي لم تنفذ ضد هذه المافيا، ولماذا تم تجاهل دعوات الضحايا”.
أصل الحكاية.. فضيحة مغربية بعيون فرنسية
ملف هذه العمارة توبع فيه أكثر من 20 شخصا، مغاربة وسعوديون، بعد أن استأنفت النيابة العامة الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، والذين سبق لابتدائية المدينة أن دانت المتهمين الثلاثة الرئيسيين منهم بأحكام بلغ مجموع مددها ثلاث سنوات نافذة، إذ أدين بسنة ونصف سجنا المدعو يوسف الرأس المدبر، المنتمي إلى عائلة معروفة في مراكش بامتلاكها لسلسة من الحانات والمطاعم والملاهي الليلية، على خلفية متابعته، في حالة سراح، بتهم تتعلق بإعداد محل للدعارة، والوساطة فيها، والتغاضي عنها، وتسهيل التعاطي لها، وإصدار أوامر للحراس بعدم اعتراض سبيل أي شخص يقوم بهذه الأفعال بأكثر من 40 شقة، يمتلكها بإقامة “بابيلون” بالحي الشتوي الراقي، والتي تقوم وكالته العقارية “الهدنة” الحاملة لاسمه العائلي بكرائها للسياح الوافدين على المدينة، خصوصا الخليجيين منهم، من أجل ممارسة الدعارة مقابل 2000 درهم لليلة الواحدة.
وقد كان مسير الوكالة العقارية المذكورة في حالة فرار، بعدما حكم عليه بسنة سجنا نافذا، فيما أدين سانديك الإقامة بستة أشهر نافذة، بتهم “تسهيل التعاطي الدعارة، وإصدار أوامر للحراس بعدم اعتراض سبيل أي شخص يقوم بهذه الأفعال بالإقامة”، والذي أكدت التحريات الأمنية المنجزة في الملف نفسه، بأنه يمتلك بدوره ست شقق بإقامة “النخلات الثلاث” بحي كليز يعدها للكراء.
وقد جاء تفكيك الشبكة أياما قليلة بعد تحقيق تلفزيوني صادم بثته القناة الفرنسية “تي إف 1″، في أواخر شهر رمضان 2016، بعنوان: “ألف فتاة وفتاة” حول موضوع الدعارة في مراكش، حيث تمت مداهمة ثلاث شقق بالإقامة، يشتبه في أنها الفضاءات نفسها التي شهدت تصوير مشاهد من التحقيق المذكور، وهي المداهمة التي أسفرت عن توقيف 17 شخصا قبل أن تتوسع التحقيقات.
