سجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) يفتقر لآليات الاشتغال والموارد البشرية خاصة البيطريين، بسبب التقاعد ، إلى جانب قلة عدد المفتشين.
ولا تغطي مراقبة الدواجن 20 في المائة، ما يعني أن 80 في المائة تباع للمواطنين، عبر القطاع غير المهيكل، ما جعل مستوى المخاطر الصحية مرتفعا، إذ تم إحصاء 15 ألف مجزرة تقليدية، بدون تفتيش بيطري، واستعمال معدات قديمة لا تتوفر فيها شروط النظافة أثناء الذبح.
وينعكس هذا الخصاص المهول، الناتج عن عدم استقلالية المكتب، على مراقبة ما يأكله المعاربة من مواد، إذ سجل المجلس، وهو يعرض حصيلة افتحاصه للمكتب على لجنة المراقبة المالية في مجلس النواب، ضعف المطابقة الصحية للمواد الغذائية مع متطلبات الشروط التنظيمية المغربية التي تمت ملاءمتها مع المعايير الأوروبية في 2013، إذ تم اعتماد مجزرة واحدة من أصل 180، من قبل مكتب السلامة الصحية الموجودة بالحسيمة، وثلاث أخرى تابعة للقطاع، فيما توجد 702 مذبحة قروية، منها 223 غير مراقبة شكلت نقطا سوداء استغلها مربو وجزارو الجملة لذبح الحيوانات المريضة، ما أثر على فعالية اليقظة الوبائية التي لا تحصى الأمراض المعدية المتنقلة.
تعددت الأسباب والقتل واحد…
محكومة تريد القضاء على الفقر بقتل المواطنين…
إنه فعلا إنجاز عظيم يحسب لهذه المحكومة حتى لا أقول العصابة ويرفض نشر تعليقي