تزامنا مع ذكرى 11 يناير.. مغاربة يطلقون وثيقة المطالبةبـ”انهاء الاعتقال السياسي” (وثيقة)

على شاكلة وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تقدم بها حزب “الاستقلال” يوم 11 يناير 1944، لسلطات الحماية الفرنسية من أجل المطالبة بالاستقلال، أطلق نشطاء حقوقيون في نفس اليوم، بعد مرور 76 سنة، وثيقة من أجل “انهاء الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي”.

الوثيقة أطلقت بمبادرة من مناضلين وحقوقيين، وبعد لقاء تشاوري ضم لجانا وطنية ومحلية للتضامن مع المعتقلين السياسيين وبعض عائلات معتقلي الرأي ونشطاء حقوقيين”، يرفض من خلالها الموقعين عليها “هذه المتابعات جملة وتفصيلا”، ويعتبرونها “مسا خطيرا بالحريات والحقوق”، ويدعون إلى “تأسيس آلية حقوقية وطنية للتنسيق من أجل تشبيك المبادرات ولجان التضامن المحلية والوطنية، تحت شعار يوحد الجميع هو: 2020 مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي رأي”.

وحسب دباجة ذات الوثيقة فإن “هذه الآلية نفترض أن تشتغل بمقاربة حقوقية صرفة”، وتهدف إلى “التنسيق بين المبادرات الحالية المتفرقة، والترافع من أحل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ووقف المتابعات ومذكرات البحث بسبب الرأي”.

كما تهدف المبادرة المذكورة إلى “التعريف بكل الحالات التي تعرضت او تتعرض لأي شكل من أشكال التضييق بسبب الرأي”، وكذا “التنسيق مع الإطارات الحقوقية الوطنية والدولية لخلق دينامية ضاغطة في هذا الاتجاه. بما فيها اللجوء للآليات الأممية “.

أصاحب الوثيقة يسعون إلى ” الضغط من أجل تعديل القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية لحقوق الإنسان، وبما يقع مع نصوص فضفاضة يتم تأويلها للتضييق على حرية الرأي والتعبير”.