أفتاتي: لا عدالة دون فرض الضريبة على الأغنياء

رفضت الحكومة مقترح تقدمت به فيدرالية اليسار الديمقراطي، يقضي بفرض الضريبة على الثروة وخلق استثمارات متعددة، خاصة في القطاعات الإجتماعية.

في هذا السياق، قال عبد العزيز أفتاتي، في تصريح لـ”آشكاين”، إن سبب عدم قبول مقترح فرض الضريبة على الثروة يرجع الى عدم توفر إمكانيات ضبطها وحصرها، معتبرا أن الدول القليلة التي اعتمدت هذ النوع من الضريبة لديها امكانيات لحصر الثروة.

وأضاف افتاتي، أنه في أوقات سابقة جرى تخفيض الضريبة على أصحاب الثروات والمداخيل الكبرى، وتم تخفيض الضريبة على الابناك والتي تملكها عائلات معروفة، ثم تم تخفيض الضريبة على الشركات، لتصل غلى 30 في المئة، إلا أنه لما جاءت حكومة بنكيران انتبهت، منذ ارساء منظومة التماسك الاجتماعي، إلى ذلك وقامت برفع الضريبة بنقطة وفرضت نوع من الضريبة التضامنية، لتمويل التماسك الإجتماعي، على أصحاب المداخيل والشركات.

وتابع المتحدث: “وبعد تضريب الشركات بـ2.5 في المئة للمساهمة في التماسك الاجتماعي، ما يعني أن رفع الضريبة تم رغم صعوبة ضبط الثروة، معتبرا أنه في ظل هذه الإجراء ات ومع صعوبة حصر الثروة، اصبح صعبا اعتماد الضريبة على الثروة.

ويرى افتاتي، أن المغرب يتجه لفرض الضريبة على الثروة والمداخيل السمينة، ما يتطلب منه حصر الثروة ومحاصرة التهرب الضريبي للاثرياء، لأنه لا يمكن أن تكون هناك عدالة إجتماعية دون ذلك، كما أنه بعد المناظرة الوطنية للضرائب واطلاق اشغال النموذج التنموي، لا يمكن إلا أن تكون من مخرجاتها فرض الضريبة على الثروة، لأنه ليست هناك إمكانيات لتمويل المشاريع التنموية إلا بفرض ضرائب على الأثرياء”.