بنشماس لوهبي: تصريحاتك بشأن الملكية انزلاقات فادحة

قال حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة” “تلقيت باستغراب وامتعاض شديدين التصريحات الطائشة وغير المسؤولة التي صدرت عن  عبد اللطيف وهبي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمقر المركزي للحزب يوم23يناير2020، وهي التصريحات التي جاءت على بعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمرنا الوطني الرابع.

وأضاف بنشماس، في بلاغ له منشور بالموقع الرسمي لحزبه: “حيث إن ما صدر عن وهبي من تصريح خلال الندوة الصحفية من أن ” إمارة المؤمنين إسلام سياسي”، يشكل، بالنظر لمضمونه، صورة من صور المجادلة في إحدى المرتكزات الأساسية للنظام الملكي، لا يتصور صدوره عمن له إلمام بالحد الأدنى من مقومات النظام الدستوري للمملكة، فأحرى أن يصدر عن رجل قانون زاول مهام تمثيلية ومسؤوليات برلمانية، وتقلد مهام قيادية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وفي أجهزته ومؤسساته.

وتابع المسؤول الحزبي: “حيث إنه لبيان ما يشين تلك التصريحات من خطل دستوري، وعدم لياقة سياسية، ومغالطة منطقية، وشناعة أخلاقية، فإنه يتعين التوقف عند الادعاء بتوصيف “إمارة المؤمنين” بالإسلام السياسي، ودحض هذا الادعاء الشائن بما يلي: نصت الفقرتان الأولى والأخيرة من الفصل 41 من الدستور، بالتتابع، على أن “الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.” وعلى أنه ” يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر”.

وأشار بنشماس، إلى أن “يستفاد من أحكام الفقرتين المشار إليهما، من جهة أولى، أن الملك أمير المؤمنين، يمارس صلاحيات دينية تتمثل في حماية الملة والدين، وفي صدارة هذه المهمة السامية حماية نموذج الإسلام المغربي، الذي ورد وصفه في دستور بلادنا بالحنيف (الفقرة الثالثة من الفصل 41) ، وبالسمح في جوهره (الفقرة الثالثة من الفصل الأول)، وفي مقاصده (الفقرة الثالثة من الفصل 41)، ومن جهة ثانية، أن الملك يمارس صلاحيات ذات طبيعة ضمانية، تتمثل في ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية، مما يندرج في صلب ضمان الدولة “لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية” بمقتضى أحكام الفصل 3 من الدستور، وتشكل جزأ من الالتزام الدستوري بحماية منظومة حقوق الإنسان، و حظر و مكافحة كل أشكال التمييز (التصدير)، ومن جهة ثالثة، أن الصلاحيات الدينية المخولة لأمير المؤمنين، هي موضوع اختصاصه الحصري، يستأثر بها، بنص الدستور، دونا عن غيره من الفاعلين الحزبيين و الدينيين و المدنيين، مهما كانت مواقعهم أو صفاتهم”

“و من ثم، لا يسعني إلا أن أعبر عن استنكاري لمنطوق هذا الكلام الذي يتعارض في الجوهر مع الدستور المغربي وأحكامه الواردة ، على النحو الذي تم بيانه أعلاه، باعتبار إمارة المؤمنين مكونا مركزيا في النسق الدستوري والتاريخي للدولة المغربية، لكونها تقوم على البيعة، وباعتبارها مؤسسة بعيدة عن التجاذبات والصراعات السياسية والعقدية والإيديولوجية”، يقول بنشماس.

وأكد المصدر، على أنه “نظرا لما يحمله هذا التصريح من مغالطات صارخة، وانزلاقات فادحة، وشين أخلاقي فاضح، فإني أبلغ عموم المناضلات والمناضلين والرأي العام الوطني ، أن ما صرح به السيد عبد اللطيف وهبي لا يلزم الحزب في شيء لكونه يتناقض أصلا مع توجهات الحزب ومرجعياته ومواقفه، ويجافي المواقف المبدئية للحزب ومنطلقاته وأدبياته المعتمدة من طرف أجهزته والمنشورة على الملأ، ويكفي أن نذكره بمذكرة الحزب المرفوعة للجنة الملكية التي أشرفت على دستور 2011، والتي أقرت بشكل واضح بمركزية إمارة المؤمنين في الوثيقة الدستورية باعتبارها مكونا تاريخيا وحضاريا وثقافيا لبلادنا، وصمام الأمن الروحي المتين لشعبنا.

وأردف بنشماس: “فالقول الشائن، إن إمارة المؤمنين هي” إسلام سياسي” يضرب في العمق كل الصلاحيات والوظائف الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين ومؤسساتها، ناهيك عن المدلولات الخطيرة لهذا التصريح لما يترتب عنه من استنتاجات تحول بموجبها إمارة المؤمنين إلى ” خصم سياسي”’، وفي النهاية، فإن هذا القول القبيح، لا يخدم إلا مرامي من يتخذهم السيد عبد اللطيف وهبي، أولياء له من قوى الإسلام السياسي.

وإعبتر القيادي الحزبي، أنه “لكون هذه التصريحات الصادرة عن السيد عبد اللطيف وهبي داخل مقر الحزب تسيء لموقع الحزب في المشهد السياسي، وتشوش على مواقفه الثابتة، فإنني أعبر، باسم مناضلات ومناضلي الحزب في مختلف المسؤوليات والمواقع، عن استنكارنا الشديد لمضمون هذه التصريحات الطائشة وغير المسؤولة.