“الإثراء غير المشروع” يصدم أخنوش بالرميد ويفجر اجتماع الأغلبية

عرف اجتماع قادة الأغلبية الحكومية المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، بمقر إقامة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحي الأميرات بالرباط، مشاداة حول مشروع “القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع”.

وكشف مصدر مطلع، في تصريح لـ”آشكاين” أن كلا من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي، هاجما مصطفى الرميد، القيادي بالعدالة والتنمية، بسبب ما اعتباره “تجاوز الرميد لإختصاصاته كوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني”.

وأوضح المصدر، أن أخنوش ولشكر عبر عن انزعاجهم من التدوينات التي ينشرها الرميد حول مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، لأنه بذلك يتدخل في إختصاصات محمد بنعبد القادر، وزير العدل الإتحادي، كما أن تلك التدوينات تعطي إنطباعا لدى المواطنين وكأن الرميد وحده من يريد محاربة الفساد”.

واضاف المصدر أن هذه السجال الذي دائر بين الرميد ، وأخنوش ولشكر، تطلب تدخل العثماني لتهدئة الأجواء من أجل إستكمال جدول أعمال إجتماع الأغلبية الحكومية.

وفي ذات السياق، أكد أمحند لعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، عقد قادة الغلبية الحكومية لإجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، نافيا أن يكون هذا الإجتماع قد شهد أي توثر.

وقال لعنصر، في تصريح لـ”آشكاين”، إنه “قد طرح على طاولة الإجتماع مشكل الإختلافات داخل الفرق النيابية للأغلبية حول مشروع القانون الجنائي، وتم تأجيل النقاش في هذه النقطة، إلى إجتماع يشارك فيه محمد بنعبد القادر، وزير العدل.

واضاف الأمين العام للحركة الشعبية، أنه من حق الرميد أن يعبر عن رأيه كشحص في موضوع الإثراء غير المشروع، لكن لا يجوز تجاوز وزير العدل بإعتباره صاحب الإختصاص.