علّق نزار خيرون، عضو اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، على حادث محاولة محاصرة المصطفى الخلفي الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، من قبل أشخاص، بالقول إن “بلطجة معارضة مجلس جماعة الرباط لم تقف عند عرقلة ووقف سير أشغال المؤسسات الدستورية، بل وصل بها الحقد الأيديولوجي والسياسي الأعمى إلى ملاحقة أنشطة شبيبة وحزب العدالة والتنمية في شوارع وأحياء الرباط والعمل على نسفها بطريقة أو بأخرى عبر تغليط المواطنات والمواطنين باتهامات باطلة تعبئة ضد هذا الحزب وأعضائه وقيادته ومقراته.
واعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية للإعلام بالحزب أن ما تعرض له “المُناضل الصنديد مصطفى الخلفي، والأكيد أنه غير مرتبط بشخصه، باليوسفية يوم السبت الماضي، أمرٌ مرفوض مطلقا ولا يمكن قبوله، بل ذلك يندى له الجبين وتبكي عليه عيون الديمقراطيين، ويُظهر جلياً أن هؤلاء القوم لا يعارضون غيرةً كما يدَّعون بل ضدا ومُشاغبةً، ولا يؤمنون بشيء اسمه الديمقراطية بل كل همهم هو عرقلة ما يُمكن عرقلته لا أقل ولا أكثر”.
وتساءل في تديونته: “أي ذنبٍ للمناضل مصطفى الخلفي فيما جرى له، ماهو بمنتخب في المجلس، ولا علاقة له بتدبير الشأن العام المحلي، هل ذنبه أنه جاء يتواصل مع ساكنة الحي ويمارس مهامه الحزبية في تأطير المواطنين كما ينص على ذلك الدستور؟!”.
وكان مقرب من الوزير الخلفي أوضح في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “الواقعة حصلت يوم السبت المنصرم عندما غادر الخلفي مقر حزب البيجيدي بحي اليوسفية بعد تنشيطه للقاء جماهيري نظم داخله (المقر)”، مضيفا أنه “عندما كان الخلفي مغادرا لمقر الحزب اعترض سبيله بعض المواطنين، وهم أقلية مقارنة بمن كانوا يؤيدون حضوره، وعبروا عن احتجاجهم عليه، وهذا أمر عادي”، حسب تعبير المصدر.
المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، ورفض الكشف عن هويته للعموم، هون من حجم الواقعة، وأشار إلى أن “النشاط الذي أطره الخلفي بمقر الحزب في الحي المذكور كان ناجحا وحضره عدد كبير من المواطنين، وتم نقله على تقنية البث المباشر”، مردفا “ومباشرة بعد ذلك توجه (الخلفي) إلى تأطير نشاط حزبي أخر في نفس اليوم واستمر في مزاولة بقية أنشطته خلال نهاية الأسبوع”، رافضا وصف الأمر بـ”طرد الوزير الخلفي من قبل المواطنين”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇