قال المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، إنه من أصل 34 حزبا سياسيا أودع 31 حزبا الحسابات السنوية لدى المجلس.
واضاف المجلس، في بلاغ له أمس الإثنين، أن كلا من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قد تخلفوا عن إيداع الحسابات الخاصة بها، مشيرا إلى أن ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، قد بلغت مواردها ما مجموعه 120،84 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 116،87 مليون درهم.
وأشار المصدر إلى ان ستة أحزاب قامت بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 1،07 مليون درهم خلال سنة 2018، وأرجعت تسعة أحزاب مبلغ 5،07 ملايين درهم خلال سنة 2019، مشيرا إلى أنه، في المقابل، أن 20 حزبا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 20،82 مليون درهم (أزيد من مليوني دولار)، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018.
وخلص البلاغ إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، بلغ ما يعادل 116،87 مليون درهم، مضيفا أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3،17 مليون درهم كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس.
ويتوزع هذا المبلغ بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة بمبلغ 2،36 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ 353.850،00 درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 463.852،93 درهم.
