قدمت فرق الأغلبية الحكومية، بمجلس النواب، تعديلا يقضي برفض مقتضى قانوني وضعته الحكومة، ضمن تعديلاتها للمجموعة الجنائية، والذي يتعلق بتفتيش الممتلكات العقارية، داخل المغرب وخارجه، والأسهم في البورصة والشركات، والأموال، والمجوهرات، التي حولها الزوج الذي ظهر عليه الاثراء غير المشروع، إلى زوجته أو أبنائه القاصرين.
في هذا الصدد، قال عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن مشروع القانون رقم 10/16 الذي أعده مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، تضمن عدد من الأشياء الإيجابية، بما فيها الإجراء ات المتعلقة بمحاربة الإثراء غير المشروع، والتي هي معقولة وإن كانت غير كافية.
واضاف بلافريج، في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذه الإجراء ات من شأنها أن تدخل المغرب، كخطة أولية، ضمن الدول المحاربة للإثراء غير المشروع، وأن يعرف تقدما نسبيا في هذا الموضوع، مستدركا حديثه: إلا أن بعض فرق الأغلبية، دون ذكر إسمها، قدمت تعديلات أقل قوة من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
وعبر المتحدث عن إستغرابه، من أن هذه التعديلات التراجعية وضعت من طرف الأغلبية الحكومة، وهم بذلك يتناقضون مع أنفسهم، خاصة حزب العدالة والتنمية، الذي قدم بدوره تعديل ينقص من قوة المقترحات التي جاء بها الرميد لمحاربة الإثراء غير المشروع.
واشار بلافريج، إلى أنه سئل بعض نواب الأغلبية الحكومية عن سبب تقديمهم لهذه التعديلات، فأجابوا بأن هذه التعديلات جاءت بناء ا على إتفاق بين مكونات الأغلبية الحكومية، وزاد: “هذا إتفاق ضد محاربة الفساد، وعلى الأغلبية ان تتحمل مسؤوليتها أمام المغاربة.
الخ بلفرج ان ما ورد في تعديلات القانون الجنايي هي اصلا تمثل قانون الغاب فكيف لبرلمانيين ان يقدموا تعديلات اخري اقل اللهم ان هذا لمنكر لان الثراء غير المشروع اصله تراكم الرشوة خلال سنوات المهمة والرشوة كما نعلم معاقبة قانونيا بسلب الحريات اي عقوبة حبسية وانت اكبر العارفين من سرق بيضة او توصل برشوة ولو 20 درهم يعاقب بالحبس فكيف لمتابع بالثراء الغير المشروع ان يعاقب بغرامة مالية فقط ادناها 100.000 درهم واقصاها 1.000.000 درهم اذا يمكن لاي كان خلال مهامه ان يتوصل بمياة الملايير ويثبت الثراء الغير المشروع ويودي منها للدولة 1.000.000 درهم هل تعلم اخي ان الشيعي من تلقاء نفسه اذا مارس نشاطا ما وحصل علي ارباح يعطي منها للحوزة مباشرة 20%