بوفريوى: مديونية المغرب وصلت لمرحلة رهن السيادة

اثار تصريح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بكون “عجز الميزانية في المغرب أمر عادي ولا يشكل مشكلا” أن و“السؤال يجب أن يُطرح حول مآل الأموال التي نُقرضها من الخارج، وليس نسب عجز الميزانية، لأن تلك الأموال ننجز بها المشاريع والإستثمارات، ولا نسرقها”، إنتقاد المتابعين للشأن الإقتصادي والمالي.

في هذا الصدد، قال سعيد بوفريوى، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “هناك تبخيس لعمل المؤسسات المختصة مثل بنك المغرب، بحيث أن اخر ندوة صحفية لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري تدل على ان المغرب يتجه نحو الحائط التقارير.

وأضاف بوفريوى في تصريح لـ”آشكاين”، أن ارتفاع المديونية سواء الداخلية او الخارجية يؤشر على أننا وصلنا لمرحلة فوق الخطر، معتبرا أنه ما وراء هذه التصريحات امر سياسي وليس علمي لأن جميع المؤشرات تدل على أن المغرب قد يصل لمرحلة لتقويم الهيكيلي كما دخلناه في 1982 /1983 لاعادة جدولة الديون، وما يعنيه ذلك من رهن للقرار السياسي والضغط على النفقات الإجتماعية.

ويرى الاستاذ الجامعي ان “الكل متفق انه خلال حكومات البيجيدي تبين ان هناك صراع بين المؤسسات الدستورية سواء مندوبية السامية للتخطيط او والي بنك المغرب، والحكومة، بحيت يروجون في تصريحاتهم ان هذه المؤسسات تهول الوضعية المالية للدولة في عهد البيجيدي وهذا الاخير يبسط المسألة.

وتابع المتحدث، أن مسألة المدنيوية في العالم يتم يرجع لها عندما تعجز الحكومات عن ايجاد منافذ اخرى، فهي الحل السهل، ما يبين ان الحكومة عاجزة عن تحريك موارد اضافية تتجلى في مراجعات ضريبية وتوسيع الوعاء الجبائي ومحاربة الفساد وإسترجاع الأموال المنهوبة.

وأردف الباحث في المالية العامة، أن ذلك يعبر عن ضعف ذكاء حكومة الكفاء ات، وكما انه ليس هناك مجهود في قانون المالية في ضبط النفقات غير الضرورية سواء السيارات الفاخرة والمهرجانات غير نافعة وحفلات العشاء الباذخة أي ليس هناك تحكم وإجتهاد لضبط النفقات للحد من اللجوء للقروضخاصة وان هذه الديون لا تذهب للاستثمار.