مع اقتراب الانتخابات.. 3 أحزاب تُغري “إيمازيغن” للانضمام إليها

ذكر مصدر من “جبهة العمل السياسي الأمازيغي” أن 3 أحزاب ستشهد انضمام عدد من مناضلي الحركة الأمازيغية، تنفيذا لقرارهم بضرورة العمل السياسي لخدمة قضيتهم بعد التجارب الفاشلة لتأسيس إطار سياسي أمازيغي. ويتعلق الأمر بأحزاب الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

ففي إطار مواصلتها للمهام التي أسست من أجلها وعلى أساس مشروع أرضيتها السياسية، وخلاصات اجتماعات هيئاتها التحضيرية، التأم أمس السبت (15 فبراير 2020 ) بالرباط، الجمع العام الأول لجبهة العمل السياسي الأمازيغي الذي حضرته مختلف فعاليات الحركة الأمازيغية بمختلف الجهات والأقاليم، وقد تمت المناقشة والمصادقة النهائيّة على أرضية جبهة العمل  وعلى ميثاقها.

وعلى المستوى التنظيمي والمؤسساتي، تمت مناقشة والمصادقة على النظام الداخلي للجبهة وعلى تحديد معالم هياكل الجبهة مركزيا وطنيا وجهويا وإقليميا، وتقرر اعتماد جهازين رئيسَيْن مُحَدَّديْ المهام وأفق العمل، ويتعلق الأمر بلجنة الإشراف والمجلس الفيدرالي.

واختتمت أشغال الجمع العام بتسطير الخطوط العريضة للبرنامج نصف السنوي للجبهة ومنها تحديد محطات ومضامين الحوار  مع الفرقاء السياسيين المعنيين ومواصلة مسارات الهيكلة التنظيمية أفقيًا وعموديًا على المستوى الوطني ومغاربة العالم.

وركزت أرضية “جبهة العمل السّياسي الأمازيغي” على ما تعتبره تراجعات خطيرة تحاول إقبار كل إنصاف حقيقي للأمازيغية لغة وثقافة وهوية، وتوقفت عند “الهوة الكبيرة بين الخطابات الرسمية وشبه الرسمية، والممارسات التي تُناقض ذلك على المستوى المؤسساتي”، كما توقفت عند “الأسباب التي طبعت سلوكات بعض الهيئات الحزبية ومعه عدد من مؤسسات الدولة اتجاه الأمازيغية”، بشكل “أبقى مؤسسات الدولة على علاقة جد متوترة وصدامية مع مختلف أطياف الحركة الأمازيغية بالمغرب”.

وكشف محيي الدين حجاج، عضو جبهة العمل السياسي الأمازيغي، أن المناقشات التي أسفرت عن البادرة دامت حوالي سنة، وتوقف نشطاء أمازيغ على “تفرد نخب بالقرار السياسي في البلاد، دافعت عن مصالحها المشتركة بتواطؤ مع فرنسا، وعملت على إقبار الهوية الثقافية للمغرب، بشكل ممنهج”.

وأضح حجاج في تصريح سابق مع “آشكاين” أن مناضلين من عدة مناطق خلصوا إلى ضرورة المشاركة السياسية، كل من موقعه، لأن “الأمازيغية تعاني هجوما من توجهات معادية خصوصا في ظل حكومتي العدالة والتنمية”، على حد قوله.

وسجلت جبهة العمل السياسي الأمازيغي أن توتر هذه العلاقة ليس وليد ما بعد مرحلة الاستقلال 1956، وإنما تتجاوزه إلى مرحلة أعمق في تاريخ المغرب المعاصر إلى مرحلة الحماية 1912. شارحة أنه “إبان هذه المرحلة بالذات بدأت عمليات تفتيت وتفكيك وتدمير البنيات الاجتماعية والثقافية الأمازيغية بالمغرب، حيث راهن نظام الحماية إذ ذاك على نخب اختارها بعناية كبيرة من الفئات المؤيدة لمعاهدة الحماية ومن المحميين القنصليين، وصعد بها إلى واجهة الساحة السياسية في الثلاثينيات والأربعينيات، وفي الخمسينيات على وجه التحديد. واتخذ نظام الحماية من هذه النخب السياسية والحزبية المطيعة محاوراً ومفاوضاً له لوضع ترتيبات وإجراءات إنهاء نظام الحماية ليسلّمها سنة 1956 مغرباً يضمن للطرفين مصالحهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.