إسبانيا تتخذ قرارا مثيرا تُجاه سكان الصحراء المغربية

أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس، عشية أمس الأربعاء، في مجلس النواب، خبر إغلاق بلادها مكتبها الإداري الذي يوجد بمدينة العيون، والمعروف باسم “كاسا ديسبانيا”، والذي ظل يمثل أحد المعالم البارزة للتواجد الإسباني بالمنطقة قبل سنة 1975.

الوزيرة أشارت في إجاباتها على أسئلة البرلمانيين الإسبان، والتي تمحور عدد كبير منها في موضوع المغرب وأزمة الحدود البحرية وسبتة، إلى أن المكتب الإسباني لن يقوم من الآن فصاعدا بمنح بعض الوثائق الإدارية والشواهد للصحراويين الحاملين منهم للجنسية الإسبانية ولأبنائهم.

وقد عبرت برلمانية من مجموعة “تحالف كناريا”، عن أسفها لإغلاق المكتب، مشيرة الى أن هذا الإجراء سيحرم أزيد من 12000 شخص من الحصول على وثائقهم الإدارية، والذين سيتعين عليهم الآن السفر إلى الرباط للحصول على الشهادات الإدارية على حد قولها.

وكان المكتب التابع للسفارة الإسبانية بالرباط، يضم الأرشيف والوثائق المتعلقة بالسكان الصحراويين الاصليين للمنطقة إبان فترة الإستعمار الاسباني. وظل المكتب الإسباني بالعيون يسهل عملية الحصول على الوثائق الإدارية والشواهد المطلوبة من طرف أبناء المنطقة من الصحراويين خاصة الحاملين منهم للجنسية الإسبانية ولأبنائهم.

البرلمانية عن مجموع كناريا حاولت إحراج الوزيرة في موضوع ترسيم الحدود البحرية، إذ اعتبرت أن موقف الجارة الشمالية غير واضح ويترك للمغرب مجالا للمناورة وفعل ما يريد على حد تعبيرها.  وخاطبت الوزيرة قائلة “أنت تقولين إن المغرب مارس حقه في تعيين حدود مياهه، لماذا لا تمارس إسبانيا هذا الحق؟ كوني سباقة ولا تنتظري أن يفعل المغرب ما يشاء”. فردت عليها وزيرة الخارجية بأن المغرب التزم بعدم تعيين حدود المياه من جانب واحد.