2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجه رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، صفعة غير مباشرة للقيادي بحزبه والوزير المبعد من حكومته، محمد نجيب بوليف، بخصوص انتقاد الأخير للمبادرة الملكية “انطلاقة التي تهدف إلى مساعدة الشباب المقبل على تأسيس المقاولات في تمويل مشاريعهم.
بوليف كان قد علّق على فتوى سابقة لأحمد الريسوني اعتبر فيها القروض المقدمة للشباب في إطار المشروع المذكور ليست ربا (علق) بذكر ما يورده القرآن من آيات حول الربا، معتبرا أن البديل هي الأبناء التشاركية.
العثماني وخلال كلمة له بحفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، نظمته وزارة العدل صباح يومه الاثنين 2 مارس الجاري، اعتبر أن مشروع انطلاقة “مشروعا طموحا انطلق بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية وبنك المغرب وعدد من المؤسسات التي تواكب الشباب”، مشيدا بالتعبئة المصاحبة لهذا المشروع، مشيرا إلى أنها “تعبئة وطنية تروم بث روح المقاولة في صفوف الشباب وتحفيزهم على الإقبال على عالم المقاولة وريادة الأعمال، مما سيكون له أثر إيجابي في بناء بلدهم”.
نفس السيناريو:
دائما نفس السيناريو:إقحام اسم ملك البلاد لإسكات المخالفين الذين يدلون برأيهم في قضية ما..إن مشروع انطلاقة هو فعلا مشروع ملكي..فهل يكفي أن يكون كذلك لعدم إبداء الرأي بشأنه؟فبوليف أو غيره قال ما قال مستندا على حكم ديننا في الربا..ورأيه يبقى مجرد رأي قد يكون مخطئا أو مصيبا فيه.. وتدخل الملك في أمر ما لا يعني أنه يمنع على أي كان الادلاء برأيه..فاالملك نفسه صرح بأنه لا يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حلالا..والرأي هو وجوب ادلاء اهل الاختصاص برأيهم كما فعل الشيخ أحمد الريسوني لبيان الحكم الشرعي وسنده من القرآن والسنة والاجتهاد في التأصيلية للحكم الشرعي اذا لم توجد نصوص صريحة وقاطعة….فحكم الربا واضح..فالله تعالى يقول:”أجل الله البيع وحرم الربا”..وظاهر النص جلي وواضح وقاطع،وليس فيه تحديد نسبة الربا المحرم شرعا.. يبقى الاجتهاد حسب المصلحة والذي له قواعده وضوابطه.. خلاصة رأيي المتواضع:تدخل الملك في قضية ما لا تجعلها مقدسة ومحرم الادلاء بالرأي حولها ما دام هذا الرأي لا يتجاوز الاحترام والتقدير لملكنا…