أصدرت وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بلاغا مشتركا، قبل قليل، ينص على إجبارية وضع الكمامات أثناء الخروج من المنازل.
وشدد المصدر ذاته على أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292. والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
وسيطبق هذا القرار العاجل ابتداء من يوم غد الثلاثاء 7 أبريل.
هل الكمامات بالمجان لمن لا يستطيع شراءها؟
الم تدخل الكمامات في التصدي للوباء ادن تستخلص من الصندوق.
المهم هناك من يخاف على صحته وعلى ابناءه والناس والاغلبية لا لازالوا يستهترون بالامر اقل لهم خودوا السبب تم التوكل على الله.وقل لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا ولكن مع الاخد بالسبب اي الاحتياط.
هناك من سيستعمل الكمامة اسبوع هناك من سيتناوبون عليها لان الوعي لازال في بدايته لم ينضج بعد .الحل ليس هناك خروج لوطبقت الحكومة لا للخروج واقفلت الحدود مند الوهلة الاولى اي الاصابة الاولى ما كان يقع هدا ويصبح البشر خائف وهنا اقول لا يمت الا من كانت نهايته في الحياة هدا امرالله.لو طبقنا ل وقفوها عمل وكل شيء لخرجناالان ب بعدد المصابين هو عدد الوفيات.
المنع ما بعد السادسة مساء و المحلات مغلقة و التنفيذ ابتداء من الساعة الصفر أو 12 ليلا. إيمتى نخرجو نشريوهم.. و يلا لقيناهوم من بعد هاد الإعلان المفاجئ !؟
في الصين دولة المليار و400 مليون نسمة والبلد الاول الذي عانى من كورونا . تمنح الكمامات مجانا وتوزع في الشوارع وتفرق في الطرقات علانية . رغم انها ليست لا الزامية ولا اجبارية ولا تعرض من امتنع عن ارتداءها للغرامة ولا الاعتقال او التوقف او الحبس
في دول حقوق الانسان تكون الكرامة اولا وتعتنق الانسانية مبدئيا . اما في بلدان الانظمة فكل شيء وارد وجائز ومباح
قرار تاريخي لكن متسرع كان من اللازم توفير الكمامات للجميع بثمن 80 سنتيم بعدها يتم تنفيذ القرار المطلوب من السلطات الوقوف على الصيادلة الشناقة لايحملون من الصفة سوى الوزرة البيضاء اما هم اسمهم الحقيقي تجار الدواء
وهل ستعتقل السلطات الصيادلة الذين لن يلتزموا بثمن 80 سنتيم ام نبقى وسط الصيدلية الى حين خضور السلطات لتحرير المخالفة للصيدلي الجشع المخالف
فالحين ي فآلقرارات آلزجرية لقمع آلأفراد ونهب جيوب فارغة. رغم ضررة آلإلتزام آلذاتي للأفراد
هل الكمامات متوفرة اكل من لهم رخصة الخروج؟