أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بإيداع متهم بالتزوير بالسجن المحلي، بعد حيازته لعقار كانت وزارة التربية الوطنية قد اقتنته منه من أجل أن تُشَيِدَ فوقه المدرسة الجماعاتية لأنفگو التي كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثها سنة 2008.
قاضي التحقيق اتخذ هذا الإجراء بناء على طعن تقدم به ورثة المالك الأصلي للعقار أكدوا فيه أن هذا الأخير توفي قبل سنتين من تاريخ إتمام عملية البيع المثبتة بالعقد الموجود بحوزة المتهم، موضحين أن هذا الأخير استغل وفاة الابنة الوحيدة للمالك من أجل وضع اليد بالتحايل و التزوير على الأرض التي زوّر وثيقة اقتنائها بتواطؤ مع عدلين بالدائرة القضائية لميدلت.
وتمت إحالة عقد البيع على المختبر العلمي للدرك الملكي الذي أكدت خلاصات تقرير الخبرة الصادر عنه على أن التوقيع بالبصمة الظاهر على العقد المذكور لا علاقة له بمالكه الاصلي كما يدعي ذلك المتهم.
سلام،حبذا لو تم إصدار قانون لطرد ومعاقبة المترامين على الأراضي السلالية والزامهم بتعويض ذوي الحقوق.فهل من مجيب.