اعتبر مصدر غير رسمي في الرباط، تحدث إلى مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن اتهام 61 مواطنا مغربيا بتشكيل خلية تخريبية داخل الجزائر لا يعدو أن يكون، بحسب تعبيره، سيناريو أمنيا ملفقا بالكامل وافتعالاً خالصاً، يروم تقديم مرشحين للهجرة غير النظامية على أنهم عناصر متورطة في أنشطة تخريبية.
وأوضح المصدر أن المعنيين بالأمر كانوا، وفق المعطيات التي قدمها للمجلة، يسعون إلى الوصول إلى أوروبا عبر المسالك البحرية، بمساعدة شبكات يُشتبه في نشاطها في مجال تهريب المهاجرين بمنطقة وهران الجزائرية.
ويأتي هذا الموقف ردا على إعلان المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، الأحد 11 أكتوبر الجاري، توقيف المجموعة خلال بداية الشهر، للاشتباه في دخول أفرادها الأراضي الجزائرية عبر مسالك جبلية وغابوية معزولة قرب منطقة القالة الحدودية مع تونس.
وبحسب المصدر الذي نقلت عنه “جون أفريك”، فإن توقيف المعنيين لا يختلف عن عدد من المواطنين المغاربة الذين أوقفوا على خلفية محاولات الهجرة غير النظامية يوجدون حاليا رهن الاعتقال في الجزائر، في سياق يثير تساؤلات بشأن طبيعة التهم الموجهة إليهم وادعاءات الرواية الجزائرية حول الظروف المحيطة بتوقيفهم.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇