2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مازالت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ترتفع وسط عاملات وحدة لتصبير الأسماك بمدينة العرائش، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة كشفت التحاليل المخبرية أنها كانت مصابة بـ”كوفيد 19″.
فإلى حدود يومه الاثنين 20 أبريل الجاري، وصلت الحصيلة بين عاملات الوحدة المذكورة 32 إصابة مؤكدة موزعة بين العرائش والقصر الكبير والضواحي، وذلك بعدما قررت السلطات المعنية إخضاع كل العاملات والعمال للفحص المخبري من أجل فرز المصابين منهم عمن لم تنتقل لهم العدوى بعد، وذلك من خلال إجراء 150 فحصا كل يوم، لما يقارب 2800 عالمة ممن يشتبه مخالطتهم للعاملة المتوفاة.
ومباشرة بعد اكتشاف اقتحام كورونا المستجد للوحدة الصناعية المذكورة، وجهت أصابع الاتهام إلى إدارتها وكذا السلطات المختصة، بكونهما “تهاونا في فرض وتطبيق الشروط والإجراءات التي كان من شأنها منع اقتحام “كوفيد 19″، للمعمل ومستخدماته اللواتي يصل عددهن في بعض الأحيان إلى ما يقارب 5 آلاف عاملة، وهو الأمر الذي نفاه مسؤول كبير من إدارة المعلم.
المسؤول الذي تحدث لـ”آشكاين”، أكد أن إدارة المعمل المذكور بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي كورونا بين عاملات هذه الوحدة الصناعية، والتي تم الاتفاق عليها في اجتماع ضم ممثلين عن السلطات المحلية والصحية وممثلي ناقبة العمال ومفتشية الشغل.
وأوضح المسؤول الذي فضل التحفظ على ذكر هويته للعموم، أن أول الإجراءات الوقائية شرع المعل في تفعيلها شهر مار المنصرم، وتمثلت في القيام بحملات توعية للعمال والعاملات بفيروس كورونا واقناعهم باستخدام وسائل الوقاية والكمامات، وتخفيض عدد ركاب الحافلات إلى النصف، مع الحرص على عدم اختلاط فوجي المناوبة، حيت يتم نقل الفوج الأول إلى مساكنهم قبل ان يتم استقدام الفوج الثاني لمباشرة العمل”، مشددا على أنه يتم تعقيم وسائل نقل العمال بعد كل رحلة.
المسؤول نفسه أكد أن إدارته “أعفاء النساء الحوامل والرضع وذوي الملفات الطبية والأمراض المزمنة من الحضور، بناء على توجيهات مصلحة طب الشغل، والتصريح بهم لدى صندوق كوفيد 19، الذي تكفل بتعويضهم”، بالإضافة إلى “فتح باب الرخص الاستثنائية لكل من أراد الحصول على عطلة غير مؤدى عنها”.
وأبرز متحدث “آشكاين”، أن إدارتهم لجأت كذلك إلى تقليص عدد العمال من أجل التخفيف من كثافة الاختلاط، حيث أصبح العدد لا يتجاوز 1800 وتم تقسيمه على 3 أفواج، وتقليص عدد ساعات العمل مع فرض إجراءات وقائية داخل الوحدة الصناعية من قبيل وضع مسافة فاصلة بين العاملات وتوفير معقمات لهن”.
الإجراءات التي تم سردها من طرف مسؤول الوحدة الصناعية أكدتها نقابات للعمال بذات الوحدة، من بينها الفرع المحلي لكل من نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، عبر بلاغات لهما، توصلت “آشكاين” بنسخ منها.
تجذر الإشارة إلى أنه قد تم إغلاق الوحدة الصناعية المشار إليها لفترة تتراوح بين 20 يوما وشهر، ووضع العاملين بها تحت الحجر الصحي.
ولا يمكن لمثل تلك النقابات سوى أن تؤكد ما تقوله الإدارة.
ولو فضحت النقابات المسكوت عنه في حينه، فلما تفشت الامور لحصور اكتشافها حتى موت العاملة الأولى.