عممت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين دورية على وكلاء التأمينات والوسطاء تطالبهم من خلالها بعدم تجديد شهادات التأمين للأشخاص الذين استفادوا من إجراء تمديد العمل بشهاداتهم، بعد انقضاء مدتها، ويريدون تغيير شركة تأمينهم والتأمين لدى شركة أخرى حتى يؤدوا ما بذمتهم للشركة الأولى، أي واجب فترة التمديد. واجتمعت الهيأة المهنية للتأمينات، إثر إقرار الحجر الصحي في 20 مارس الماضي، وقررت تمديد العمل بشهادة التأمين المنتهية صلاحياتها في هذا التاريخ إلى غاية 30 أبريل الجاري.
واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح صحفي، أن الجامعة المغربية لشركات التأمين وضعت نفسها فوق القانون وحلت محل السلطة التشريعية والتنفيذية بإقرارها إجراءات تغير بمقتضاها النصوص القانونية المنظمة للتأمينات، مشيرا إلى أن أي تغيير يجب أن يكون بمقتضى مقترح أو مشروع قانون وفق مبدأ توازي الشكليات.
وأكد أن المؤسستين التشريعية والتنفيذية هما المخولتان لسن القوانين، وليس أي هيأة مهنية من الهيآت، ما يجعل الإجراءات المتخذة من قبل الجامعة المغربية لشركات التأمينات غير قانونية.
إلزام المستهلك بأداء المبلغ المالي المتعلق بمدة التمديد للسماح له بتغيير شركة التأمين، يعتبر تجاوزا لمدونة التأمين. وطالب السلطات المسؤولة على القطاع بالتدخل لحماية حقوق زبناء هذه الشركات.
المشكل الحقيقي وهو اذا دار شي حادثة في هذيك المدة اوماكانتش عندو لاسيرونص ومشا نعند شركة اخرى واش غادي يتعوض…… يعني خصو يرجع نعند الشركة او الوكالة الولى او هذا هو المهم