مراكش.. تُهمة “التوظيف السياسوي” لأزمة كورونا تطال بلقايد

قال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه توصل بإفادات وإتصالات من مواطنات ومواطنين يلتمسون الدعم وعبروا عن إستيائهم من إقصائهم منه، كما سجل ما اعتبره ضعف العناية والإهتمام بالمهاجرين جنوب الصحراء الذين لازالوا يتحصنون في منطقة جبل كليز، ويجوبون بعض الشوارع إلتماسا للمساعدة من مواطنين، وكذا تمركز عملية التعقيم على أحياء بعينها يبدو أنها تشكل قاعدة إنتخابية للأغلبية المهيمنة على المجلس الجماعي ومجال المقاطعات.

وأضاف أنه كان قد طالب بتخصيص اعتمادات مالية من ميزانية المجلس والمقاطعات عبر تحويل مخصصات الدعم للجمعيات، والنقص من ميزانية التسيير والتعويضات وتوظيف الفائض والنقص من المشتريات غير الضرورية ومصاريف المهرجانات واللقاءات المعلقة، ومصاريف التنقل والمحروقات وغيرها، واستثمارها في تمكين الفئات المحرومة من الدعم. إلا أنه للأسف الشديد، على حد قوله، “يتم التعامل بمنطق إرتجالي وإنتخابوي عبر التركيز على مناطق محددة منها مالايمكن إستساغة وجود فقراء ومهمشين بها”.

وطالب المجلس الجماعي بمراكش ومجالس المقاطعات بإعمال الشفافية والوضوح بإعلانه عن حجم الصفقات المخصصة لذلك وتكلفتها ، ومذا إحترام المساطر القانونية لإعمالها، والمراقبة القبلية والبعدية في كل ما يتعلق بالمالية المخصصة لما يسمى قفة الدعم للفقراء وأيضا لإقتناء مواد التعقيم ومذا إحترامها للمعايير العلمية المتعلقة بالتعقيم، والتوزيع العادل والشفاف للدعم على الأسر والفئات المستحقة عبر كافة تراب المدينة، دون تمييز أو إقصاء لأي سبب من الأسباب.

كما نادى إلى مساءلة ومتابعة كل إخلال بتوجيه الدعم إلى غير مستحقيه إعمالا لقاعدة الشفافية، مع الإعتماد على قاعدة بيانات واضحة تحدد خريطة المستحقين للدعم، والتي غالبا ما تستقر في أحزمة الفقر المنتشرة في كل المقاطعات الخمس للمدينة والمعروفة لذى السلطات والمؤسسات المعنية بالفقر والإحصاء، مع تعميم التعقيم على كافة المناطق والتجمعات السكنية وإعطاء الأولوية للأحياء التي قد تشكلت فيها بؤر للإصابة بالفايروس، وإحترام المساطر القانونية لإنجاز الصفقات وفق دفتر تحملات واضح وشفاف، طبقا لما هو منصوص عليه، وعدم إستغلال حالة الطوارئ للعصف بالقانون وسلطاته.