منظمة حقوقية تستغرب الطريقة التي سرب بها مشروع “تكميم الأفواه”

عبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، عن استغرابه للطريقة التي سربت بها مسودة مشروع القانون الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المباشر والشبكات المماثلة.

وقال المكتب التنفيذي للمنظمة، في بيان توصلت “اشكاين”، بنسخة منه، ان الحكومة لم تراعي ظروف اشتغال مجلسي النواب والمستشارين الصعبة، حيث تم تقليص الحضور في اجتماعاتهما الى الحد الأدنى.

واكدت المنظمة الحقوقية، على تنصيص القانون الجنائي على تجريم نفس الافعال المنصوص عليها في مشروع القانون المذكور، داعية إلى ضرورة اخضاع المشروع للتشاور العمومي بمشاركة الهيئات الحقوقية واصحاب المصلحة.

وطالبت المنظمة، الحكومة بإحالة هذا المشروع على المجلس الوطني لحقوق الانسان قصد ابداء الرأي، داعية إلى سحب المشروع، ومعبرة عن رفضها لكل مقتضياته التي تمس بحرية الرأي والتعبير.