تحايلات البنوك على المغاربة والمقاولات تستفر لجنة اليقظة

رغم سيل الغضب والانتقادات التي وُجهت لها، مازالت الأبناك تشتغل خارج توجيهات لجنة اليقظة، ولم تبد أية مرونة مع المغاربة للتخفيف عنهم من تداعيات أزمة كورونا، إذ يوجد الآلاف ممن أرهقتهم الديون وفقدوا عملهم بسبب الأزمة الراهنة.

فمازال مصير آلاف الطلبات بتأجيل سداد الديون معلقا وهو ما أدى إلى اقتطاع “كريديات” شهري أبريل وماي، مع العلم أنها توعدت بـتأجيل ديون هذين الشهرين بالإضافة إلى شهر يونيو.

وتفاجأ عدد من المغاربة بخصم أقساطهم المتعلقة بالشهر الجاري، بمجرد حلوله، رغم أنه تم إشعارهم بأن طلب التأجيل الذي تقدموا به تم قبوله. فيما آخرون لم يعرفوا مصير طلباتهم بعدُ رغم أنهم سلكوا الإجراءات التي وضعهتا الأبناك، وهي إجراءات منعت الآلاف من تقديم الطلب إما لأنهم توجسوا من إضافة فوائد على العملية أو لأنهم لم يتمكنوا في الأصل من التواصل مع وكالاتهم.

هذه العراقيل وموجة الغضب على سلوك الأبناك، دفعت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى برمجة اجتماع الجمعة المقبل، تسعى من خلاله إيجاد حلول وإجراءات قد تُفرض على المؤسسات البنكية، بعدما طالبت الحكومة من المجموعة المهنية للأبناك تقديم كافة التوضيحات المتعلقة بفوائد تأجيل القروض التي اشتكى منها سواء الأشخاص المُثقلين بالديون أو الشركات التي أتاحت لها الأبناك قروض “ضمان أوكسجين” لمساعدتها على تجاوز تبعات كورونا.

ووجدت البنوك نفسها في مأزق آخر، متعلق بدعم المؤسسات السياحية، إذ اعتبر برلمانيون أن المؤسسات البنكية لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي غير المسبوق والأزمة التي تسبب فيها انتشار فيروس كوفيد 19، وتداعياته الكبرى على قطاع السياحة، بعدما تفاجأ العديد من أصحاب المقاولات باقتطاع أقساط القروض، خاصة العاملين منهم في مجال النقل السياحي.

واتهمت فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان المؤسسات البنكية بـ”استغلال جائحة كورونا لمضاعفة الأرباح، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة غير مسبوقة تستدعي تكثيف التضامن الوطني لتفادي وقوع الكارثة”.

وقد طالب الفريق البرلماني لـ “البام” بمجلس النواب، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة بالكشف عن التدابير التي ستقوم بها وزارته في تعليق تسديد الديون والاقتطاعات، مشددا على ضرورة إعادة جدولة مرضية بدون فوائد، مع الإعفاء من جل الضرائب لمدة سنة، إجراء اعتمدته لجنة اليقظة الاقتصادية، دعما للمقاولات المغربية في ظل انتشار الجائحة، إضافة لتمديد الدعم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء إلى غاية نهاية السنة.