أعلنت محكمة النقض في باريس، أن قرار إحالة ملف المغني المغربي سعد المجرد، يكتسي عيوبا من حيث إجراءات الإحالة.
ووفقا لما نشرته صحيفة “لوباريزيان”، فقد أشارت المحكمة إلى أن الدلائل والحجج حول تهمة الاغتصاب الموجهة إلى الفنان سعد لمجرد غير كافية لمتابعته جنائياً.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن محكمة النقض أمرت ببدء تحقيق جديد، من أجل الحسم في القرار النهائي حول متابعة المجرد من عدمها، وكذا حول ما إذا كان سيمثل أما محكمة الجنايات أو محكمة الجنح.
ويعني ذلك، يقول المصدر، أن هذه التطورات هي في صالح المجرد، رغم أن لا شيء قد حُسم لكنها إشارات تبقى في صالح مطلب البراءة الذي ينادي به المتهم ودفاعه.
وجاءت هذه التطورات بعد الطعن الذي تقدم به دفاعه ضد قرار سابق لغرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، القاضي بإحالة المجرد على غرفة الجنايات التابعة إلى ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية، لورا بريول.
