2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال رشيد ساري، المحلل الاقتصادي، إنه أصبح من الضروري التسريع بتعديل قانون المالية في أقرب الآجال، لا يتعدى شهر يوليوز، لأن جميع المؤشرات تنذر بصعوبات يجتازها الاقتصاد المغربي جراء جائحة كورونا.
وأوضح، في تصريح لـ”آشكاين” أن القطاعات الاقتصادية عرفت تدهورا كبيرا، مشيرا إلى أن السياحة لحد الآن متضررة بـ 69% ، فيما صناعة السيارات والطائرات بأكثر من 81%، أضف إلى ذلك عائدات المغاربة من العملة الصعبة والذي تأثر بأكثر من 70%.
ولفت إلى أن نسبة النمو المتوقعة ستصل إلى ناقص أكثر من 4% وفي حالة عدم سن إجراءات تقشقية وعقلنة النفقات فستكون كارثة إذ من الممكن أن تصل نسبة النمو لناقص 8% أو أكثر.
وتابع قوله: “ميزانيات مجموعة من القطاعات سوف تتضرر بالمقابل القطاع الصحي والبحث العلمي سوف يعرف انتعاشة ملموسة، أما ما يجب التنبيه إليعه هو المحافظة على ميزانية الإستثمار خاصة في مجال البنية التحتية حتى يضمن الرواج الإقتصادي والتقليص من حدة البطالة، مضيفا أن المديونية سترتفع بشكل كبير ومن المتوقع أن يلجأ المغرب لقروض من صندوق النقد الدولي تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار بالإضافة إلى الخط الائتماني الذي تم طلب الإستفادة منه والذي قدر ب 3 مليار دولار، وخلص إلى أن المغرب سيعيش لحظات جد عصيبة تستلزم تظافر جهود الجميع.
وأعلن مجلس النواب أنه تداول في مراحل اشتغاله المقبل في ظل حالة الطوارئ التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أن عمله في الفترة المقبلة سيرتكز بالخصوص على مشروع قانون المالية التعديلي الذي أعلنت الحكومة أنها تشتغل عليه.
وأضاف المجلس أن “مكتبه تداول في شأن المراحل المقبلة لعمل المجلس”، خاصا بالذكر “ما تعلق منها بدراسة ومناقشة وإقرار مشروع القانون المالي التعديلي، الذي جاء في عرض رئيس الحكومة، والذي سيكون موضوع مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والفاعلين الاقتصاديين”.
سبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن كشف أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته “المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19″، معتبرا أن “تأثيرات الأزمة على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020، دفعت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا على تفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني”.
وقال العثماني إن الحكومة ستجري سلسلة مشاورات مع القوى الوطنية؛ من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها، ابتداء من الأسبوع المقبل، حول إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، معتبرا إياه من الأوراش الوطنية التي تحتاج إلى انخراط جماعي وتعبئة رأي الجميع، لإنجاح مواجهة معضلات جائحة كورونا وما بعدها.
