بدأت، بعد ظهر الأحد، أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا فساد بالمحكمة المركزية بالقدس الشرقية.
وتظاهر العشرات من أنصار وخصوم نتنياهو في محيط المحكمة الذي شهد تواجداً أمنيا مكثفاً، وفق قناة “كان” الرسمية.
واتهم نتنياهو لدى وصوله إلى قاعة المحكمة، أفيخاي مندلبليت، المستشار القضائي للحكومة بالتواطؤ مع جهات لم يسمها، للإطاحة به و”وضع حد لحكم اليمين” على حد قوله.
وقال وفق ما نقلت قناة “كان” الرسمية: “يريدون إسقاطي بكل الطرق (..) ما يحدث اليوم هو محاولة لإحباط إرادة الشعب، محاولة لإسقاطي أنا ومعسكر اليمين”.
واقترح نتنياهو أن يتم نقل محاكمته في بث حي على الهواء مباشرة قائلا: “بدلا من التسريبات أقترح حلاً بسيطاً- أن يتم بث كل شيء”.
من جانبه، طلب “بيخا باتمان” محامي نتنياهو من هيئة المحكمة مهلة من شهرين إلى 3 شهور لـ “فهم نطاق مواد التحقيق”.
وقال باتمان: “خلال شهرين إلى ثلاثة شهور سنرى إن كنا سنضطر إلى أن طلب تصحيح لائحة الاتهام، وماذا ستكون الادعاءات”.
فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض الجلوس على كرسي الاتهام حتى خروج آخر مصور من قاعة المحكمة.
وكثيراً ما سعى مسؤولون إسرائيليون سبق واتهموا في قضايا فساد لتجنب توثيق مشهد جلوسهم على كرسي الاتهام، بينهم رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت لدى محاكمته عام 2014.
والأربعاء، رفضت المحكمة طلب نتنياهو، بالتغيب عن الجلسة وألزمته بالمثول أمامها.
ونتنياهو متهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، ضد نتنياهو بعد فشل الأخير في الحصول على حصانة برلمانية.
وبحسب القناة (12) الخاصة، يتوقع أن تستغرق محاكمة نتنياهو عامين على الأقل وربما ثلاثة أعوام، إذ يمكن الأخذ في الاعتبار مثلا زيارات دبلوماسية مهمة تم تحديد موعدها خلال جلسات المحاكمة المحددة سلفاً.
والأحد الماضي، منح الكنيست الإسرائيلي، الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة نتنياهو وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية.
والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب “الليكود” برئاسة نتنياهو، وحزب “أزرق أبيض” برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، ويتناوب كلاهما على رئاستها.
وكالات
ربط المسؤولية بالمحاسبة