عبرت تنسيقية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسة لبرفكسيون، عن امتعاضها، من القرارات التي وصفتها بالانفرادية لإدارة المؤسسة وغلق باب الحوار في وجوهها.
وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسة لبرفكسيون تفاجؤوا يوم 12 ماي 2020م، بمراسلة إلكترونية واردة من إدارة المؤسسة تدعوهم فيها إلى أداء الواجبات الشهرية كاملة رغم توقف الدراسة الحضورية منذ 16 مارس2020م بسبب جائحة وباء كورونا، وتأخر انطلاق الدراسة عن بعد إلى منتصف شهر أبريل وما صحبها من تعثرات واختلالات.
وأضاف البيان أنه بعد زيارة بعض الآباء للمؤسسة للاستفسار عن مضمون تلك الرسالة وما يقصد بها تفاجأوا بمطالبتهم بأداء جميع الواجبات الشهرية المترتبة عن شهري أبريل وماي كاملة بما في ذلك واجبات النقل المدرسي رغم توقف هذه الخدمة بصفة نهائية، و دون مراعاة لكون الخدمة التعليمية المقدمة عن بعد من قبل المؤسسة لا تناسب القيمة المالية المطالب بأدائها لكونها بدأت متأخرة بوقت كبير من جهة، و من جهة ثانية لأنها لم ترق لا كما ولا كيفا إلى الثلث أو النصف مقارنة بالخدمة المتعاقد على تقديمها حضوريا، والتي تتضمن بالإضافة إلى تدريس الحصص التعليمية كاملة: الرعاية والاحتضان بالمؤسسة وباقي الأنشطة المدرسية الأخرى.
وأعلنت تنسيقية الآباء والأمهات عن اتخاذها عدة خطوات، منها الامتناع عن أداء واجبات التمدرس ابتداء من تاريخ توقيف الدراسة الحضورية إلى حين إيجاد حل عادل وشامل ومتوافق حوله لهذا المشكل، مع توقيع عريضة احتجاجية ورقية موجهة للمؤسسة، بالإضافة إلى العريضة الإلكترونية السابقة. وكذا وضع شكايات لدى المديرية الإقليمية للتعليم
وأكد المصدر على مواصلة مقاطعة المنصة الرقمية الخاصة بالمؤسسة، واعتماد بدائل التعليم عن بعد والموارد الرقمية التي أعدتها وزارة التربية الوطنية، مع مراعاة ما يتعلق بخصوصية الأقسام المقبلة على امتحانات إشهادية.
ويعتزم أصحاب البلاغ إعداد شكاية موقعة من الآباء والأمهات أعضاء التنسيقية وتوجهيها للجهات المختصة، مشيرا الى استعداده للانسحاب الجماعي في حالة عدم استجابة المؤسسة لمطالب الآباء والأمهات العادلة.
لمرجو مساعدتي باستشارة قانونية المؤسسة قامت بتخفيض للاباء واولياء التلاميد الدين سيعيدون التسجيل فقط اما الدين لن يعيدوا التسجيل الزمتهم ب 100/100 وانا الغالب الله اكمل ابني التعليم الابتدائي وهده السنة قررت ان يتابع الاعدادي في العمومي لان مصاريف الاعدادي اكبر من دخلي ومع العلم اني شرحت لهم عن ظروفي و تضرري من هده الجائحة لكن لا حياة لمن تنادي فلا معيل لي ولابني سوى نفسي لاني مطلقة ولا احصل على النفقة والدي زاد الطين بلة هده الجائحة والتي نحمد الله عليها انقطعت عن العمل فلم يتبقى لي دخل وهده المؤسسة اعطتني احساس بالحكرة واحسست بالابتزاز لدا اطلب من كل من قرا تعليقي ان يفيدني باستشارة قانونية وهل لي الحق في رفع دعوى عليهم لانهم بالفعل حكروني لمادا هدا التمييز ارجوكم لا تبخلوا علي بالاستشارة ولو رسالة نصية فقط وهدا رقم هاتفي 0655088111 وتحتسب لكم اجر
يريد ارباب المؤسسات الخصوصية من أولياء التلاميد أن يدفعوا مصاريف المؤسسة و كذلك هامش الربح لصاحبها دون أي خدمة في المقابل! أي منطق هذا؟
الله ينعل اللي مايحشم
شخصيا لدي ابن بهذه المؤسسة ، وسوف انقله الى مدرسة اخرى ، اما عن سعادة المدير فليحاور الحائط ” التشدد يقابل بتشدد اكبر ” وكما يقول المثل المغربي ” رضينا بالهم والهم مارضا بينا “
يجب مقارنة جودة الخدمة المقدمة من طرف المؤسسات فيما يخص التدريس عن بعد، حيث أن بعض المؤسسات قامت بشراء لوجيسيالات باثمة باهظة لمواكبة التدريس عن بعد،كما أن بعض هده المؤسسات أعفت اولياء الامور المتضررين من الوباء على شرط الأدلاء بما يفيد.كيف يعقل ان يطالب الناس بالأعفاء في ضل كل هده المجهودات في الوقت الذي نجد فيه الشخص غير متضرر.هده المدارس تتكفل المعاش آلاف الأسر وتوفر ما غاب في مدارس أخرى.وشكرا
لما ينضر اباء وأولياء التلاميد دا ئما من زاويتهم الخاصة الا وهي ارباب المدارس يكدسون الأموال و….. لما لا ينظرون من زاوية ان المؤسسة لدبها مصاريفها التي تتقل كاهل المؤسسين من اجور الأساتدةوكل المستخدمين في المؤسسة من منظفات و حراسو سائقين ومرافقات و و و. التي التزمت المؤسسة بتأديتها كاملتا وفي وقتها المحدد، عكس بعض المدارس. لما لا يستحظىرون ان هدا الاستاذ لديه اسرة عليه اعالتها وإن لم يلتزم الآباء عن دفعها سيكون مآله تشريد عائلان اخد بعين الإعتبار الحالة المادية و الضرر الناتج عن الحجر الصحي للآباء كل حسب تضرره ويتجلى هدا في المبادرة اللتي أطلقتها المؤسسة.
يجب على الآباء و لاولياء التلاميد التكتل تحث جمعية او نقابة او منظمة او اي مؤسسة مدنية للدفاع و اتخاد اجراءات او تدابير لحماية مصالحهم من المدارس الخاصة و يجب ان تكون على الصعيد الوطنية
ليس هناك اي مناقشة مع اصحاب الشكارة لا يعرفون المعرفة وقيمتها لا يعرفون سوى كم في الحساب اما هل يدرسون التلاميد قدر ما يخلصون الاباء لا يهمهم .
المهم جاء اليوم الدي تعرفون فيه انفسكم ايها الاباء نصيحة ارجعوا ابناءكم الى العمومي لكي نفرض الاصلاح العمومي لانه منه تخرج الاطباء وووووو
المقاولات التجارية وليس المؤسسات التعليمية اللهطة في أبهى صورها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
La hawla wala 9owta ila bilahh alishab ljma3i howa ahal F9akom alah
وأنا شخصيا لا أرى من المعقول إعفاء الآباء والأولياء كليا من الرسوم والأقساط الشهرية، لأن هذه المؤسسات، حتى من غنم منها الشيء الكثير في ما مضى، فستتخذ هذا مطية للتملص من أداء رواتب الأساتذة والمستخدمين. لذا، فعين العقل أن يتم أداء نصف المبالغ الشهرية (50%) التي كانت تؤدى للمدارس الخصوصية من ذي قبل، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة الدراسية الحالية، مما سيكون إنصافا للجميع. ويتعين التتدخل العاجل للوزارة الوصية على القطاع لحسم هذا الأمر.
في الحقيقة، صدم آباء وأولياء التلاميذ بمواقف مؤسسات التعليم الخصوصي والطريقة التي تعاملت بها معهم في هذه الفترة الحرجة التي تستدعي تظافر الجهود والمزيد من التفاهم لتجاوزها. فهذه الظرفية أسقطت قناع هذه المدارس وعرت وجهها الحقيقي وكشفت جشعها في طلب مقابل عن خدمات لم تقدمها لتلامذتها، عفوا لزبنائها وفق منظورها المقاولاتي النفعي المحظ، مما لا يمت بصلة بنبل الرسالة التربوية والتعليمية التي تدعي حملها، ولا يعبر عما تفرضه قيم المواطنة الحقة من المبادرة إلى الإسهام في التخفيف من الآثار والتداعيات المادية والاجتماعية والنفسية لهذه الفترة الموبوءة على آباء وأولياء التلاميذ، خاصة وأنهم من يوفر الوسائل الإلكترونية الكفيلة بضمان التلقي عن بعد ويقوم غصبا بدور الأستاذ في تتبع أبنائهم بالبيت بالرغم من عدم أهلية أغلبهم لتحمل هذا العبئ.
لا ظير، فإذا كانت هذه الظرفية الحرجة تقتضي تظافر الجهود وانخراط الجميع في تجاوزها، فإن ما قام به هؤلاء الآباء والأولياء من دعم وتأطير لأبنائهم يعتبر مساهمتهم التي يفرضها الواجب الوطني. وهنا يصبح السؤال مشروعا عن ماهية مساهمة مؤسسات التعليم الخصوصي بدورها في تجاوز ظروف هذه الجائحة؟؟؟ وهي التي كان الجميع ينتظر أن ترقى مساهمتها في الصندوق الذي أحدثه جلالة الملك لمواجهة جائحة كورونا، إلى مستوى المبالغ المرتفعة للرسوم والواجبات الشهرية التي تتلقاها لسنوات عدة من نفس هؤلاء الآباء الذين يقفون معها اليوم جنبا إلى جنب لتدليل العواقب واستكمال مهمة التدريس عن بعد، رغم سلبياتها و نواقصها، إذ لا يمكن أن تقوم مقام الدروس الحضورية بأي شكل من الأشكال. وبالتالي فليس من المعقول أن تطالب هذه المدارس، تحت أية ذريعة أو مبررات كانت، بأداء نفس المبالغ التي كانت تتلقاها مقابل الخدمة التعليمية التي كانت تقدمها
لا ظير، فإذا كانت هذه الظرفية الحرجة تقتضي تظافر الجهود وانخراط الجميع في تجاوزها، فإن ما قام به هؤلاء الآباء والأولياء من دعم وتأطير لأبنائهم يعتبر مساهمتهم التي يفرضها الواجب الوطني. وهنا يصبح السؤال مشروعا عن ماهية مساهمة مؤسسات التعليم الخصوصي بدورها في تجاوز ظروف هذه الجائحة؟؟؟ وهي التي كان الجميع ينتظر أن ترقى مساهمتها في الصندوق الذي أحدثه جلالة الملك لمواجهة جائحة كورونا، إلى مستوى المبالغ المرتفعة للرسوم والواجبات الشهرية التي تتلقاها لسنوات عدة من نفس هؤلاء الآباء الذين يقفون معها اليوم جنبا إلى جنب لتدليل العواقب واستكمال مهمة التدريس عن بعد، رغم سلبياتها و نواقصها، إذ لا يمكن أن تقوم مقام الدروس الحضورية بأي شكل من الأشكال. وبالتالي فليس من المعقول أن تطالب هذه المدارس، تحت أية ذريعة أو مبررات كانت، بأداء نفس المبالغ التي كانت تتلقاها مقابل الخدمة التعليمية التي كانت تقدمها في الظروف العادية، والتي كان متعاقدا عليها مع آباء وأولياء التلاميذ ما دامت لم تقدم حاليا نفس الخدمة.
في الحقيقة، صدم آباء وأولياء التلاميذ بمواقف مؤسسات التعليم الخصوصي والطريقة التي تعاملت بها معهم في هذه الفترة الحرجة التي تستدعي تظافر الجهود والمزيد من التفاهم لتجاوزها. فهذه الظرفية أسقطت قناع هذه المدارس وعرت وجهها الحقيقي وكشفت جشعها في طلب مقابل عن خدمات لم تقدمها لتلامذتها، عفوا لزبنائها وفق منظورها المقاولاتي النفعي المحظ، مما لا يمت بصلة بنبل الرسالة التربوية والتعليمية التي تدعي حملها، ولا يعبر عما تفرضه قيم المواطنة الحقة من المبادرة إلى الإسهام في التخفيف من الآثار والتداعيات المادية والاجتماعية والنفسية لهذه الفترة الموبوءة على آباء وأولياء التلاميذ، خاصة وأنهم من يوفر الوسائل الإلكترونية الكفيلة بضمان التلقي عن بعد ويقوم غصبا بدور الأستاذ في تتبع أبنائهم بالبيت بالرغم من عدم أهلية أغلبهم لتحمل هذا العبئ.
اصحاب المدارس الخاصة مهووسون بجمع المال وتكديسه لاوطنية لهم ولااخلاق همهم الاول والاخير جيوب الآباء واولياء التلاميذ رغم ان التلاميذ في المنازل والمدارس مغلقة وحكومة المنافق العثماني لاهم لها سوى الاهتمام بالخليلات والزوجات واستبدال السيارات والفيلات أما الشعب المغربي فله آلله
في الحقيقة، صدم آباء وأولياء التلاميذ بمواقف مؤسسات التعليم الخصوصي والطريقة التي تعاملت بها معهم في هذه الفترة الحرجة التي تستدعي تظافر الجهود والمزيد من التفاهم لتجاوزها. فهذه الظرفية أسقطت قناع هذه المدارس وعرت وجهها الحقيقي وكشفت جشعها في طلب مقابل عن خدمات لم تقدمها لتلامذتها، عفوا لزبنائها وفق منظورها المقاولاتي النفعي المحظ، مما لا يمت بصلة بنبل الرسالة التربوية والتعليمية التي تدعي حملها، ولا يعبر عما تفرضه قيم المواطنة الحقة من المبادرة إلى الإسهام في التخفيف من الآثار والتداعيات المادية والاجتماعية والنفسية لهذه الفترة الموبوءة على آباء وأولياء التلاميذ، خاصة وأنهم من يوفر الوسائل الإلكترونية الكفيلة بضمان التلقي عن بعد ويقوم غصبا بدور الأستاذ في تتبع أبنائهم بالبيت بالرغم من عدم أهلية أغلبهم لتحمل هذا العبئ.
لا ظير، فإذا كانت هذه الظرفية الحرجة تقتضي تظافر الجهود وانخراط الجميع في تجاوزها، فإن ما قام به هؤلاء الآباء والأولياء من دعم وتأطير لأبنائهم يعتبر مساهمتهم التي يفرضها الواجب الوطني. وهنا يصبح السؤال مشروعا عن ماهية مساهمة مؤسسات التعليم الخصوصي بدورها في تجاوز ظروف هذه الجائحة؟؟؟ وهي التي كان الجميع ينتظر أن ترقى مساهمتها في الصندوق الذي أحدثه جلالة الملك لمواجهة جائحة كورونا، إلى مستوى المبالغ المرتفعة للرسوم والواجبات الشهرية التي تتلقاها لسنوات عدة من نفس هؤلاء الآباء الذين يقفون معها اليوم جنبا إلى جنب لتدليل العواقب واستكمال مهمة التدريس عن بعد، رغم سلبياتها و نواقصها، إذ لا يمكن أن تقوم مقام الدروس الحضورية بأي شكل من الأشكال. وبالتالي فليس من المعقول أن تطالب هذه المدارس، تحت أية ذريعة أو مبررات كانت، بأداء نفس المبالغ التي كانت تتلقاها مقابل الخدمة التعليمية التي كانت تقدمها في الظروف العادية، والتي كان متعاقدا عليها مع آباء وأولياء التلاميذ ما دامت لم تقدم حاليا نفس الخدمة.
وأنا شخصيا لا أرى من المعقول إعفاء الآباء والأولياء كليا من الرسوم والأقساط الشهرية، لأن هذه المؤسسات، حتى من غنم منها الشيء الكثير في ما مضى، فستتخذ هذا مطية للتملص من أداء رواتب الأساتذة والمستخدمين. لذا، فعين العقل أن يتم أداء نصف المبالغ الشهرية (50%) التي كانت تؤدى للمدارس الخصوصية من ذي قبل، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة الدراسية الحالية، مما سيكون إنصافا للجميع. ويتعين التتدخل العاجل للوزارة الوصية على القطاع لحسم هذا الأمر.