لاشك أن دعم المقاولات والشركات من طرف الحكومة في إطار خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، لتجاوز تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، تتطلب وضع شروط للحصول على الدعم، إلى جانب آلية للتتبع والحكامة، وذلك لضمان إنعكاس هذا الدعم الحكومي على الدورة الاقتصادية وعلى الشغيلة.
في هذا الصدد، يرى الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقية، أن هناك 5 شروط أساسية يجب أن تفرضها الحكومة على الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح الحلو، في تصريح لجريدة “اشكاين”، أن أول الشروط هو أن توفر المقاولات وتحترم تدابير السلامة الصحية مادام أن هذه المرحلة لم يتم ايجاد تلقيح مضاد للفيروس، إضافة إلى ضرورة إحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأجراء.
وأكد الخبير الإقتصادي، على أن الشركات التي تحصل على الدعم الحكومي، يجب ألا توزع أرباح سنتي 2019 و2020 على المالكين، وأن تحولها نحو الإستثمار، لأنه لايعقل أن تحصل المقاولات على الدعم من الدولة ثم توزع أرباحها.
وقال الحلو، إن المقاولات المستفيدة عليها إحترام نسبة مستوى التشغيل الموجود حاليا، وإلا تعمل على تسريح الأجراء من مناصبهم، إضافة إلى إحترام مستوى الحد الادنى للأجور، وأن يتم الرفع منها إذا كان هناك اتفاق سابق كما هو شأن الإتفاق الإجتماعي الذي جمع الحكومة بالنقابات والباطرونا.
oui l’État doit imposer aux sociétés de reprendre les travailleurs et de les enregistrer au caisse cnss et retraite , sinn Etat doit imposer de lourdes amandes contre ces société et leur patron,