أيام على قرار وزارة الداخلية بتأجيل المجالس الجماعية الحضرية والقروية، الدورة يونيو، تفاديا لتفشي وباء فيروس كورونا، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الى عقد هذه الدورة الجماعية.
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ لها، إنها تؤكد على أهمية فتح التشاور على المستوى الجهوي حول تدابير الإنعاش الاقتصادي واستئناف الانعقاد العادي لدورات المجالس الجماعية للجماعات الترابية في إطار الاحترام والتقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة.
وعبر البيجيدي، عن تثمينه لإجماع الأحزاب الوطنية على ضرورة صيانة الثوابت الدستورية وضمنها الاختيار الديمقراطي، وعلى رفض بعض الدعوات التي تروم ما وصفه “بالتبخيس والنيل من مكانة عمل الأحزاب السياسية” ودورها الدستوري في تمثيل المواطنين والمواطنات، من خلال مؤسسات منتخبة تعكس الإرادة الحرة للمواطنين المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع.
وأشار المصدر إلى المشاورات التي أجرتها الحكومة مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات المهنية، مؤكدا على مواصلة انخراط الحزب بكافة هيئاته ومؤسساته في الجهد الوطني والعمل التضامني المشترك من أجل الإسهام في تقديم الأجوبة المناسبة لمعالجة تداعيات الجائحة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وإغناء النقاش الوطني في الموضوع من خلال مقترحات بناءة تمكن من تحقيق الإقلاع الاقتصادي والأمن الاجتماعي.
ودعا البلاغ إلى تعزيز التعبئة الوطنية من أجل مواجهة التداعيات المذكورة وتعزيز المكاسب التي تحققت في هذا المجال خلال هذه المرحلة الوبائية، وتعزيز دور المنتخبين سواء على المستوى الوطني بمواصلة النشاط التشريعي والرقابي خلال ما تبقى من دورة أبريل وما بين الدورتين مع احترام تدابير الوقاية والتدابير الاحترازية الملائمة بعد رفع الحجر الصحي.
لاأنتمي إلى الحزب الحاكم غير أنه لحد الان أحسنهم في الديمقراطية الداخلية ونظافة اليد، ولكل وجهة نظر نحترمها.
الداخلية تعلم جيدا أن الأحزاب والإنتخابات هي من صنعتها وطبختها وما أنتم إلا كراكيز تلعب بها متى شاءت فلا تحدثونا أيتها الدكاكين السياسية عن الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين
كل ما يخالف السبر العادي الا ونهجته وسلكته الحكومة الاسلامية لكي تظهر على انها سيدة الموقف
غريب أمر السياسة في بلادي ! ولا ندري هل قرارات الحكومة التي هي ملزمة للجميع يسهر على تنزيلها رئيس الحكومة؟ أم أنَّ الحكومة مُلْزَمَةٌ بقرارات الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة؟