أرباب فنادق: وزيرة السياحة تطالبنا بمزيد من الخسارة عوض دعمنا

كشف صاحب وحدة فندقية أن نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوية والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، باشرت اتصالات واجتماعات عن بعد مع أرباب الفنادق والمنتجعات السياحية، بعد انقطاعها وتواريها عن الأنظار رغم الظرفية الصعبة التي يعشيها قطاعها بسبب تداعيات أزمة كورونا التي وضعت كثيرا من المهنيين عل حافة الإفلاس.

وربطت الوزيرة الاتصال قبل يومين بعدد من المهنيين خصوصا أرباب المنتجعات السياحية والفنادق المصنفة، للاستفسار عن وضعيتهم ومطالبهم واقتراحاتهم لتجاوز الأزمة، إلا أنها لم تطرح أمامهم حلولا تمكنهم من تجاوز أزمتهم التي مست حوالى 3500 شركة مقاولة للإيواء السياحي، و500 شركة للتموين السياحي، و1450 وكالة سفر، و1500 شركة للنقل السياحي، و1500 شركة لكراء السيارات،

وقال مصدر آشكاين في اتصال هاتفي إن الوزيرة حرصت على مطالبة المهنيين بضرورة تطبيق تدابير السلامة الصحية، مضيفا: “كيف تطلب مني الوزيرة أن أستثمر في هذا الشأن مزيدا من المال وأنا أصلا أعاني 3 أشهر بسبب كورونا؟ لا تحتاج الوزير لأن توصينا على هذا الواجب الذي نتقيد به، بل عليها أن تقول لنا ما الذي ستقدمه لنا من إجراءات استثنائية، خاصة الضريبة”.

وشدد على أن تداعيات كورونا ستمتد إلى عامين على الأقل لتستعيد هذه الفنادق والمنتجعات عافيتها، وهو ما يضع الوزارة على المحك في ظل غياب السيدة الوصية عليها.

ويتساءل المستثمرون والمهنيون أين الوزيرة من كل الذي يحدث لقطاعها الذي يختنق؟ وما الإجراءات الاستثنائية التي ستنقذهم من الإفلاس؟ إذ يجمعون على أن دعم الوزارة في ما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية أو الإجراءات الضريبية أو تسهيل الحصول على قروض لا يعني أنهم في منأى عن الخطر القادم.

ما الذي أعدته الوزيرة لاستقطاب السياح في فترة ما بعد كورونا؟ سواء تعلق الأمر بالسياحة خصوصا الداخلية مادامت الحدود مغلقة وهناك توجسات وتحذيرات من التنقل وراء الحدود. فهل في جعبة الوزيرة مخططات لترويج السياحة الداخلة وتشجيع المنتوج المحلي واستغلال الفرصة لإنحاج مخططات تشجيع السياحة الداخلية الفاشلة؟ وما الذي ستفعله مع الصناعة التقليدية التي تساهم بـ7 في المائة في الناتج الداخلي الخام بعدما سجلت هبوطا حادا في المبيعات ما أثر على فقدان مناصب الشغل؟

كما يتساءل كثيرون عن نجاعة تدبير القطاع، حيث وجدته أزمة كورونا وهو يعيش تراجعا، إذ منذ بداية العام وحتى مارس الماضي لم يسجل سوى 1.96 مليون سائح، مقابل 2.5 مليون سائح في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجع عدد ليالي المبيت من 5.45 ملايين ليلة إلى 4.46 ملايين ليلة رغم ارتفاع العائدات نسبيا. قبل أن تُعمّق الأزمة المعاناة بعد إغلاقها معظم المؤسسات السياحية، ما جعل عدد ليالي المبيت تتراجع في نهاية مارس إلى ناقص 56 و63 في المائة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، في مدن مثل مراكش، أكادير، الدار البيضاء، طنجة، الرباط، مكناس والصويرة.