وزيرة السياحة تستعرض خطتها لإنقاذ القطاع المنهك بكورونا

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي؛ نادية فتاح العلوي، عن خطتها من أجل النهوض بالقطاع، بعد الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن قطاع السياحة بالمغرب تأثر بشكل كبير خلال هذه الفترة.

وقالت العلوي، من خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن قطاع السياحة إستفاد من الإجراءات المتخذة لدعم الفئات المتضررة من “كورونا”، حيث استفاد حوالي ٪70 من العاملين بالقطاع المسجلين بصندوق الضمان الإجتماعي من التعويضات الشهرية، كما استفاد العاملون في القطاع الغير المهيكل، والمقاولات العاملة في القطاع كذلك.

وأوضحت المتحدثة؛ في الجلسة المنعقدة يومه الإثنين 08 يونيو الجاري، أن وزارتها تدخلت من خلال مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، من أجل تجنب إفلاس المقاولات السياحية وضمان حقوق المستهلكين.

بخصوص النقل الجوي، أكدت المسؤولة الحكومية أنها وجهت شركات الطيران إلى مواصلة إجراء الفحوصات التقنية على طائراتها الموقفة؛ وعلى جميع الأليات والأجهزة التي تستخدم في مجال اشتغالها، وتأهيل الأطقم الجوية خلال فترة التوقف، حتى تكون على أتم الإستعداد لإستئناف العمل بعد فتح الأجواء لفائدة الطيران الداخلي والدولي.

واسترسلت الوزيرة، بأن “المكتب الوطني للمطارات يعمل على الإعداد لمرحلة استئناف الرحلات الجوية؛ عبر جرد وتحليل كافة الموارد المطارية المتعلقة باستقبال المسافرين”، مردفة أنه “أقدم على مجموعة من التسهيلات ذات طابع مالي لفائدة شركائه؛ من قبيل تأجيل أداء الفواتير لثلاثة أشهر، وإلغاء أو تقليص الواجبات المالية للوحدات التجارية العاملة بالمطارات”.

واعتبرت الوصية على قطاع النقل الجوي، أنه في أفق إستئناف العمل وفتح المجال الجوي، تسهر الوزارة على إعداد مجموعة من التوصيات؛ التي تهدف إلى ضمان ظروف تشغيلية ملائمة لعملية الطيران، وحماية الركاب والمستخدمين، لافتة إلى أن “الخطوط الملكية الجوية تواصل إجراء الفحوصات التقنية على طائراتها المتوقفة حاليا، وتأهيل أطقمها الجوية”.

أما في ما يتعلق بالصناعة التقليدية، أعلنت المتحدثة أن الوزارة تشتغل على محور برنامج الصحة والسلامة؛ من خلال مواكبة وحدات الإنتاج لوضع شروط السلامة والصحة في مقرات العمل، من خلال دلائل جرى وضعها لهذا الغاية”، بالإضافة إلى “هيكلة القطاع من خلال التحاور مع المهنيين من أجل الإستفادة من التغطية الإجتماعية”.

وأشارت العلوي، إلى أن وزارتها وفرت فضاءات رقمية للتعاونيات من أجل تسويق منتوجاتها، وعملت على تشجيع التجارة الإلكترونية، من خلال إحداث أروقة إفتراضية لتسهيل عميل بيع منتوجات الصناعة التقليدية، في انتظار تعديل اتفاقية الشراكة بين الوزارة والمجالس الجهوية بخصوص تنظيم المعارض الجهوية والأسواق المتنقلة”، وفق المتحدثة.