ساعات قليلة على صدور المرسوم المتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية مع إتخاذ إجراءات التخفيف من الحجر الصحي، حتى طالب برلمانيون عن حزب العدالة ولتنمية من وزير الداخلية، توضيح دور الجماعات الترابية في متابعة الحجر الصحي.
وقال الفريق النيابي “للبيجيدي”، في سؤال وجهه للفتيت، توصلت “اشكاين”، بنسخة منه: “نشرت وزارتكم بمعية وزارة الصحة، بعد صدور المرسوم رقم 2.2.406 القاضي بتمديد فترة الطوارئ الصحية إلى غاية10 يوليوز 2020 بلاغا تعلن من خلاله عن الإجراءات المتعلقة بتخفيف الحجر الصحي، قصد الاستعداد للخروج من حالة الطوارئ بشكل تدريجي.
وأضاف البلجيكي، أنه من بين مقتضيات هذا البلاغ التنصيص على إحداث لجنة على المستوى الترابي يرأسها الولاة والعمال كل في مجال اختصاصه يعهد إليها بتتبع الحالة الوبائية والتي لها أن تحدد إنتقال المجال الترابي المعني بين منطقتي التخفيف صعودا ونزولا حسب تطور الوضعية، بيد أنه يلاحظ أنه تم تغييب الجماعات الترابية من تركيبة هذه اللجنة وهو ما لا ينسجم مع المنطق الدستوري والقانوني الذي جاءت به القوانين التنظيمية، وكذا الاختصاصات التي أسندت للجماعات الترابية بمقتضى ذلك.
وساءل المصدر ، وزير الداخلية عن الأسباب الكامنة وراء تغييب الجماعات الترابية من تشكيلة هذه اللجنة، وكذا عن الإجراءات المتخذة قصد تدارك هذا الأمر.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇