صِدام مرتقب بين الرميد وحقوقيين

من المرتقب أن تثير العديد من النقط الساخنة والعالقة مواجهة وصداما بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والذي يتشكل من 21 جمعية حقوقية، خلال اللقاء المنتظر تنظيمه لمناقشة إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومن أهم هذه المواضيع، ملف الإعتقال السياسي في المغرب، وقضية معتقلي حراك الريف القابعين في العديد من السجون المغربية، إضافة إلى آلية مناهضة التعذيب، وهي القضايا التي أثار جدا وشدا للحبل في العديد من المناسبات والمحافل بين الإئتلاف الذي لم يتم تمثيله في لجنة الإشراف على الخطة الوطنية، وبين الرميد منذ توليه وزارة العدل وصولا إلى تقلده منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك في سياق دعوة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الجمعيات الحقوقية، إلى حضور لقاء تواصلي حول موضوع “إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، والذي سيتم تنظيمه بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم الإثنين 8 يناير الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوال.

ووفقا للمراسلة التي بعث بها الرميد لعدد من الجمعيات التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، فإن هذا اللقاء يأتي “تفعيلا للتوصيات الواردة بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الأنسان وخصوصا تلك المتعلقة بإحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذ الخطة”، وكذا في إطار المهام المنوطة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بإرساء آليات الحوار وتعزيز التشاور مع مكونات المجتمع المدنية من خلال عقد لقاءات تواصلية بشكل دوري” تضيف المراسلة.

ومن جهة أخرى، فإن أنشطة اليوم التواصلي سوف يتم افتتاحها بكلمة لمصطفى الرميد، تليها مداخلات لبعض أعضاء لجنة الإشراف على الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبحسب برنامج اللقاء التواصلي، الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، سيقدم أحمد شوقي بنيوب، العضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة والنائب السابق لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عرضا حول “قراءة في مضامين الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

بينما سوف تعرض المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، خديجة الرباح، مداخلة حول “بعد النوع الاجتماعي في الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، كما سوف يقدم بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مداخلة حول ” دور المجتمع المدني في إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.