الكتاني: التقشف لما بعد كورونا هو تخفيض أجور كبار الدولة وامتيازاتهم

قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن قانون المالية التعديلي، الذي تبتغي منه الحكومة مواجهة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، يضم إجراءات إيجابية لكنه أيضا يحتوي على سلبيات عديدة، أهمها أنه لم يقطع على اللاتمركز ويرهن الدولة بمديونية إضافية بالإضافة إلى أنه لا يشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة.

الكتاني في اتصال هاتفي بـ”آشكاين” شدد على أن القانون يشجع المنتوج المحلي وتقديم ضمانات للمقاولات وتأخير سداد الديون وخفض الفوائد.. إلا أنه يحتوي على آليات انتقائية بالنسبة للأسواق العمومية، ناهيك على أن التوجه الاجتماعي ضعيف.

وتابع تحليله قائلا: “القانون التعديلي الجيد يخصص 15 مليار درهم لتنشيط الاقتصاد الوطني، في وقت يتعين ضخ 80 مليارا، لمساعدة 132 ألف مقاولة تضررت من الفيروس. إضافة إلى هذا، لماذا لم يتحدث القانون عن التقشف مادام الفيروس استنزف الميزانية؟ المقاولات لن تمنح لها القروض مجانا، ما يعني أن المديونية سترتفع”.

واسترسل: “لماذا لم تفكر الدولة في خفض رواتب موظفيها الكبار، وامتيازاتهم؟ وبالتالي أعتبر أن هذه الفئة لم تتضامن لتجاوز تبعات الأزمة. إن ترشيدها هذا الذي تتحدث عنه غير كاف”.