حقوقيو آسفي يرفضون قرار تخفيف الحجر دون محاسبة المسؤولين

بالرغم من إعلان سلطات مدينة آسفي عن رفع قيد الحجر الصحي والإغلاق الذي شمل المدينة جراء ظهور بؤرة مستشفى محمد الخامس ومعمل لتصبير السمك، إلا أن الساكنة لا تزال غير راضية على الوضع بالمدينة وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه البؤر التي أصابت المئات منهم غالبيتهم عاملات وعمال المعمل الموبوء.

وفي هذا الإطار، طالب التكتل الحقوقي بآسفي، السلطات رفع ما اعتبره “وضعا استثنائيا” عن الإقليم وتحمـل مسؤوليتهـا في محاسبـة مخالفـي الإجـراءات الاحترازيـة في تفشـي كوفيـد 19، مع ضرورة الاهتمام بالفئات المتضررة من الوضع الذي آلت إليه أسفي بسبب استهتار مسؤوليها، داعين لجنة اليقظة بمصارحة الساكنة بحقيقة الوضع الوبائي بالإقليم من خلال اعتماد آلية تواصل واضحة وسهلة ومتاحة للعموم.

وأوضح المصدر أن “ما أعلنت عنه سلطات الإقليم من إجراءات تخفيف، والتي حاولت تسويقها كفتح عظيم طال انتظاره، في خطوة لا تعدو أن تكون ذرا للرماد في الأعين، وتغطية على فشلها -بل ومحاولة- طمسها لمعالم ما اقترفت أيديها من جريمة في حق ساكنة هذه المدينة المحكورة”، مؤكدين ععلى وجوب محاسبة ومتابعة كل من تسبب في تفجر بؤرتي مستشفى محمد الخامس ومعمل التصبير، بعيدا عن منطق المحاباة والتستر.

وسجل التكثل أنه بحسب إحصاءات المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي- فإنه “لا يستسيغ ولا يقبل استمرار فرض هذا الوضع الاستثنائي على الإقليم، خاصة أن كل مبرراته أصبحت غير ذات جدوى، ماعدا إذا كانت سلطات الإقليم تتكتم على وضع لا تعلمه إلا مصالحها ولم تصارح به المواطنين”.

وما يعزز هذه القناعة، يردف ذات المصدر، الحديث عن وجود ما يناهز 6500 مخالط، في الوقت الذي توقفت فيه المندوبية الإقليمية للصحة مدة أسبوع عن إرسال التحاليل إلى المختبرات المختصة، وكذا عن إعلان الإحصائيات بصفحتها الرسمية، مسترسلا “أسفي تعيش اليوم حصارا قسريا تتحمل مسؤوليته لجنة اليقظة التي لم تكن في مستوى اللحظة التاريخية، ولم تكن عند تطلعات الساكنة التي تؤدي اليوم ثمنه باهضا، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة”.

وشدد المصدر على ضرورة التدخل العاجل لعامل الإقليم لضمان حقوق عاملات التصبير المتوقفات عن العمل اضطراريا، بما فيها صرف مستحقات العطلة السنوية وكذا مختلف التعويضات اللازمة، أملا في مواجهة مصاريف عيد الأضحى والإكراهات اليومية في ظروف أمثل، وداعيا العامل إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع التجار والمهنيين في أفق إيجاد حلول معقولة ذات الصلة بالالتزامات المالية الملقاة على كاهلهم.

وكانت السلطات بآسفي قد أعلنت أنه في إطار تتبع تطور الحالة الوبائية بالمدينة الذي تسهر عليه، وعلى إثر التحسن الملموس للمؤشرات المتعلقة بجائحة كوفيد19، قررت التوجه نحو التخفيف من إجراءات الحجر الصحي بدءا من اليوم الإثنين 20 يوليوز الجاري، وتهم أساسا عودة التوقيت العادي لمواعيد الإغلاق للمحلات التجارية والمقاهي إلى وضعيتها العادية بكافة أحياء المدينة ما عدا تلك التي سجلت أكبر عدد إصابات بكورونا.