الاتحاديون يعرضون تصوراتهم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

كشف حزب الاتحاد الاشتراكي عن مذكــرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، والتي قال عنها نزار بركة الأمين العام للاستقلال، صباح اليوم الأربعاء، إنها تتشابه إلى حد كبير مع المذكرة المشتركة التي رفعها حزبه بمعية البام والتقدم والاشتراكية.

واعتبر الحزب في مذكرته أنها إصلاح المنظومة الانتخابية “يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي إصلاحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب الإفساد السابقة بحكم أن الظرفية الحالية لا تتحمل أي تأخر إضافي”.

ودعا، تفعيلا للتوصية المتكررة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإصدار المبكر للقوانين الانتخابية، إلى العمل من أجل البت في كل ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 في دورة تشريعية استثنائية” كما دعا لفتح حوار مبكر وموسع مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية حول القوانين والمراسيم المتعلقة بانتخابات الغرف المهنية والمأجورين.

ويقترح حزب الوردة اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتبارها أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة.

وأن يتم التسجيل الإلكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد مع اعتماد الطريقة الإلكترونية في نقل القيد لتبسيط مساطر تحيين عناوين الناخبات والناخبين المسجلين.

واقترح أيضا اعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الانتخابية، وحذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات المحلية بشرط المعاملة بالمثل.

وبعد انتهاء التسجيل فيها، تودع نسخة من اللوائح الانتخابية بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية، كل واحدة في دائرة نفوذها، مع ضرورة تبسيط المساطر بما يجعل الاطلاع على هذه اللوائح والطعن فيها اختصاصا قضائيا. مع تنقية اللوائح الانتخابية، وذلك انطلاقا من مصالح الحالة المدنية التي عليها بعث قائمة كل المتوفين المطلوب التشطيب عليها.

ومما جاء أيضا في المذكرة أنه يتعين تعزيز المعالجة المعلوماتية على الصعيد الوطني والمحلي، مع تمكين الأجهزة الوطنية للهيئات السياسية من نسخة من اللوائح الانتخابية، جماعة جماعة، وذلك خلال شهر يناير من سنة إجراء الانتخابات.

وفي ما يتعلق بتقديم الترشيحات يدعو الحزب لتوسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال اعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعدا للنساء أقل من 40 سنة واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية.  وتعميم اللائحة الإضافية على الجماعة برمتها بدل تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية.

وتابعت المذكرة أنه يتوجب توسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلا عن رئاسة المجالس إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان. وعدم قبول ترشيح أي مرشح لانتخابات سابقة لم يدل بما يثبت أنه وضع حساب مصاريف حملته السابقة أمام الجهات المختصة، أو ترشيح من وضعها وتم رفضها.

وفي ما يخص الحملة الانتخابية يرى الحزب أنه من الواجب تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى 10 أيام بهدف عقلنة الزمن الانتخابي، والتصدي للمخالفات الكيدية، وذلك بإعادة النظر في استعمال الرموز الوطنية بما يمكن من عدم اعتبارها مخالفة تؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية.  وكذا عقلنة تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية لتتألف من الأحزاب المتوفرة على فرق ومجموعات نيابية، وتوسيع صلاحياتها لتشمل تتبع أطوار الحملة الانتخابية عملية الاقتراع وضبط كل الاختلالات وترتيب الجزاءات بشأنها.

ويدعو أيضا إلى مراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي البصري العمومية بما يجعلها أكثر قربا وتفاعلا مع المواطنات والمواطنين أثناء الحملات الانتخابية، وإعادة النظر في المرسوم المتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية لجعل ترخيص الاستعمال بيد السلطة المحلية وحدها، حتى بالنسبة للقاعات التابعة للجماعات الترابية.

وبحسب المذكرة ذاتها يتعين إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بغية عقلنة تحديد الأماكن المخصصة لهذه الغاية، خاصة ما يتعلق باستعمال الأعمدة الكهربائية وتقنين مبدأ حياد المساجد والمؤسسات الدينية والقائمين عليها من خلال تحويل منشور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق بحياد المساجد والقائمين عليها في الانتخابات التشريعية الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 إلى قرار تنظيمي للوزير أو مرسوم لرئيس الحكومة. ومنع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام السمعي البصري والرقمي لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين.

أما ما يتعلق بعملية الاقتراع، يرى أنه من الأنسب تحديد الأربعاء عوض الجمعة وإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد واحتساب المعامل الانتخابي على أساس الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة. وكذا توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة.  وضرورة التقليص من عدد مكاتب التصويت في المدن، وذلك بتحديد معدل معين لا يقل عن ألف ناخب بالنسبة لكل مكتب تصويت، مع استثناء البوادي من هذا الإجراء.

وجاء في هذا المطلب أيضا حذف إمكانية تعيين موظفي الجماعات المحلية كرؤساء لمكاتب التصويت، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين متقاعدي الوظيفة العمومية.

نشر لائحة أعضاء مكاتب التصويت بكل من مقر العمالة أو الإقليم والجماعة المعنية في اليوم الموالي للتعيين الذي يصدر عن اللجنة الإقليمية للانتخابات. ويمكن لأي متضرر الطعن فيها أمام القضاء.

إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة باعتماد تقنية الترقيم، مع الإشارة إلى مكتب التصويت المعني حتى يتم تحديد مسؤولية تسريب ورقة التصويت بشكل أسهل.

منع استعمال الهاتف النقال داخل قاعة التصويت من قبل كل الحاضرين (سواء للمحادثة أو لكتابة الرسائل القصيرة) باستثناء الهاتف الوحيد المخصص من طرف الإدارة.

اعتبار الرسالة النصية الهاتفية الواردة من الرقم 2727 قرينة قاطعة لممارسة حق التصويت.

الاحتفاظ بجميع الأوراق الانتخابية، الصحيحة منها والملغاة والمتنازع عليها، إلى غاية انتهاء البث في جميع الطعون الانتخابية.

وفي حالة تعادل الأصوات، يتم إعلان فوز الأصغر سنا بدل الأكبر سنا والتنصيص على أن الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية لا يمارسها إلا من له مصلحة في ذلك من مرشحي الدائرة أو الأحزاب السياسية حتى لا يتم تمييع عمليات الطعن وإغراق القضاء بقضايا كثيرة كما هو منصوص عليه اليوم.

وعن العقوبات يقترح الحزب اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المشددة في القانون الجنائي وتشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي وتدقيق بعض الأفعال المؤدية إلى عقوبات. مثلا وضع الإعلانات الانتخابية في غير مكانها أو في مكان مخصص لمرشح آخر، يجب أن يتعلق الأمر بحالة تلبس أو إثبات قاطع، حتى لا يحاول المرشحون إلصاق التهم بغيرهم. وعلاوة على ذلك، إضافة عقوبات لكل الأفعال التي تم تجريمها (الإشهار بالرسائل بالهاتف النقال …).

وتسترسل المذكرة مقترحة أن يتم اعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع معاملات للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم (الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، الهيئات الممثلة في البرلمان بمجموعة نيابية، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان).

ولضمان تمويل عادل ومنصف للأحزاب السياسية، وجب اعتماد مبدأ التأطير  المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور في جميع تجلياته: الإعلام الحزبي، المؤتمرات، الأنشطة، المقرات، الدبلوماسية الموازية. تورد المذكرة.

وعن التقطيع الانتخابي تقول المذكرة: “إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تحقيق نوع من التوازن والتكامل الفعلي بين المناطق الترابية المختلفة للمملكة، ويساهم في تطوير العملية السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية والاجتماعية”.

أما عن الطعون الانتخابية فرأى الحزب أنه من الواجب الاعتراف للأحزاب السياسية بالحق في ممارسة الطعون الانتخابية بصفتها هذه، وذلك بتعديل المادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. والملاءمة بين القوانين في ما يتعلق بالتجريد من العضوية في مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بناء على طلب الحزب المعني، وتعميم هذا الإجراء ليشمل  التجريد من العضوية في مجلسي البرلمان، وذلك بتعديل  المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.