“الوصفة الفعلية” لآيت الطالب للحدّ من انتشار عدوى كورونا خلال عيد الأضحى

قدم وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مجموعة من النصائح والإرشادات لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وذلك خلال مناسبة عيد الأضحى التي قال إنها “مناسبة لها حضورها القوي دينيا واجتماعيا، و تلتف خلالها الأسر حول مائدة واحدة، أكثر من أي وقت آخر في السنة، وقد اعتاد المغاربة أن يقضوا هذه المناسبة مع عائلاتهم الصغيرة والكبيرة على حدّ سواء، ولأجل ذلك يقطع بعضهم مئات الكيلومترات، مطمئنا المغاربة بكون ” بلادنا توجد اليوم في وضعية مطمئنة، بالرغم من حالات الوفيات المسجّلة مؤخرا”،

وقال آيت الطالب خلال مداخلته في الندوة الافتراضية المنظمة يوم السبت 25 يوليوز الجاري، “إن عيد الأضحى لهذه السنة يأتي في ظرفية استثنائية وعصيبة، وهو ما يقتضي التحلي بالنضج والمسؤولية، من خلال تفادي الزيارات التي لا تعتبر أساسية وضرورية، وتفادي المصافحة والعناق والتقبيل حين اللقاء بين أفراد الأسرة الواحدة، والحرص على تطبيق التدابير الوقائية في التجمعات العائلية، لأن هذه المناسبة يكون فيها التقارب الجسدي والاجتماعي أكبر، وهو ما يجب الانتباه إليه والحذر منه، لأن أحد أهم السبل الوقائية التي يجب الحرص على التقيد بها لتفادي الإصابة بفيروس كوفيد 19 هو التباعد الجسدي”.

واعتبر المسؤول نفسه في الندوة نفسها المنظمة حول “التدابير الوقائية الواجب اتخاذها خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أن ارتفاع أعداد الإصابات التي جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة بعد رفع الحجر الصحي والتخفيف من وضعية الطوارئ الصحية، كان منتظرا، لأن بلادنا قررت اعتماد هذا التخفيف كما رفعت من معدلات اختبارات الكشف عن الفيروس بشكل كبير، للمساهمة في العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اقتصاديا واجتماعيا”.

ويرى آيت الطالب أن الوصفة الفعلية للحدّ من اتساع دائرة انتشار العدوى، خاصة وأن كل المؤشرات تبين أن هذا الفيروس يجب أن نتعايش معه لأشهر أخرى، في انتظار نتائج الاختبارات السريرية التي يتم القيام بها من أجل الوصول إلى لقاح فعّال وآمن، هي ضرورة تقيد كافة المواطنات والمواطنين بالإجراءات الحاجزية الوقائية وبالتدابير المسطّرة، المتمثلة في وضع القناع، والتباعد الجسدي، وغسل أو تعقيم اليدين، وعدم التراخي والاستخفاف بقيمة وأهمية هذه الخطوات الاحترازية، الفردية والجماعية، التي يجب على الجميع احترامها وتطبيقها، أفرادا ومقاولات وإدارات وبمختلف المؤسسات، وفي كل الفضاءات الجماعية المشتركة”.