2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بالقدر الذي فاجأ به المغاربة القرار المشترك لوزارتي الداخلية والصحة، والقاضي بمنع التنقل من وإلى 8 مدن مغربية، احتار وارتبك أهل القانون والمستثمرون لعدم تحديد القرار المذكور تاريخا لنهاية سريان مفعوله.
ففي يوم الأحد 26 يوليوز الجاري، حوالي الساعة السادسة مساء، أعلنت وزارتا الداخلية والصحة، في بلاغ مشترك، أنه سيتم منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن بسبب تفشي فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكل من “طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش”، ومؤكدا (البلاغ) أن المنع “سيكون ساري المفعول ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز، عند منتصف الليل”، دون أن يحدد إلى متى، بل وحتى عبارة إلى أجل لاحق لم ترد في نص البلاغ.
غياب تاريخ محدد جعل فئة واسعة من أهل القانون وخاصة الإداري، يرون أن الأمر خطأ قانوني في صياغة قرار إداري يرتبط بحياة الناس وأشغالهم اليومية”، معتبرين أن “القرار يتعلق بمنع الحركة من وإلى مدن محددة، مما يعني أن مصالح ما مرتبطة بهذه المدن قد تتعثر دون معرفة المدة التي ستتعثر فيها”، مشددين على أنه “كان لزاما على الجهة المصدر لهذا القرار الإداري تحديد تاريخ لانتهاء سريان مفعوله، وفي حالة تبين أن الوضع يتطلب مزيد من التمديد تمدده”.
غياب تاريخ محدد لانتهاء سريان مفعول قرار منع التنقل لم يحير القانونيين وفقط، بل أربك حسابات عدد من المستثمرين، خاصة أنه (القرار) شمل مدن تعتبر ركيزة الاقتصاد المغربي وهي الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، وطنجة ثاني مدينة تحتوي أنشطة اقتصادية بالمغرب، ولها أكبر ميناء في المغرب وأفريقيا، بالإضافة إلى مراكش، عاصمة الاقتصاد السياحي واقتصاد المؤتمرات.
فحسب مصدر من داخل قطاع المال والأعمال، فإنه بهذا القرار الغامض المآل، “لا يمكن تحديد أية برامج لاستئناف أنشطة اقتصادية ما أو تجارية أو مقاولاتية، لكون الضبابية سيدة الموقف، ولا يمكن وضع أجندة في غياب تواريخ مرجعية محددة”، معتبرا أنه بهذا الشكل “الحكومة تغتال ما تبقى من آمال للمستثمرين، خاصة في قطاع الخدمات والسياحة، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم السياحي الحالي، وجعل قرار الحكومة برفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى مائة في المئة والترخيص باستئناف عدد من أنشطتها مجرد كلام غير مسؤول وذر للرماد في العيون”.
