فقير: إنشاء صندوق سيادي سيمكن من خلق الثروة وتوزيعها بتوازن بين المواطنين

وجه الملك محمد السادس الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على الـتحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة.  وفي مقدمتها، يقول الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 21 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين، ” إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”، وهو ما يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الـصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا لنسيج الاقتصادي الوطني.

ويضيف الخطاب الملكي أنه “في هذا الإطار، سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة”، مردفا “وقد ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. ويجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية”.

الخبير الاقتصادي المهدي فقير، أوضح أن “تخصيص 120 مليار للنمو الاقتصادي وصندوق سيادي، يدل على نقلة نوعية في تعاطي الدولة مع الجوانب الاقتصادي، لأن السياسة الاقتصادية تتأثر بتغير الحكومات وتحول السياسيات مما يؤثر على المردود الاقتصادي”.

وقال فقير في تصريح لـ”آشكاين”، “نحن الآن أمام أزمة صحية لها تبعات اقتصادية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، أثبتت أنه من اللازم التوفر على آليات مؤسساتية تستشرف المستقبل على المدى البعيد، وفي هذا السياق جاء خلق هذا الصندوق السيادي”.

ويعتبر الخبير نفسه أن “المغرب اليوم يعيش قفزة نوعية على مستوى التعاطي مع مسألة الاقتلاع الاقتصادي بمنظور شمولي للأخطار وما يتطلبه ذلك من البحث عن اقتصاد تنافسي محصن ضد كل الصدمات”.

وأكد أن “هذا الصندوق سيمكن من توفير الاعتمادات المالية والاستثمارات اللازمة من أجل ديمومة اقتصادية، مما يعني في المحصل ضمان أن يكون الاقتصاد منتجا تنافسيا ومدمجا وخالق للثروة، وموزع إياها بشكل متوازن بين المواطنين، والتوفر على نظام وتغطية اجتماعيان، صلبان، قادران وقابلان للحياة، ويمكنان من توفير العيش الكريم لجميع المواطنين”.

وحول ما إن كان سيتم سن قوانين جديدة لضمان سيولة مالية لهذا الصندوق، من قبيل الضريبة على الثورة، قال الخبير نفسه، من السابق لأوانه الحديث عن هذه المسألة ولا يمكن القفز على أية استنتاجات، والمؤكد أن الدولة ستعمل على تمويل هذا الصندوق من موارد الدولة، سواء ضريبية أو غير ضريبية، وننتظر توضيحات بهذا الخصوص”، مستدركا “لكن الأكيد أن المداخيل الضريبية تشكل العماد الأساسي لمداخيل الدولة، بالتالي تصور مداخيل ضريبة لتمويل هذا الصندوق هو أمر وارد لكن لا يمكن الحكم عليه بالقطع البتة”.