أخنوش يواجه إضرابا واحتجاجات بعد “رفضه” للحوار
أعلنت الكتابة التنفيذية الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عن خوض مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إضرابا وطنيا مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط، بتاريخ 16 يناير الجاري.
وأوضحت الجامعة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي “للمطالبة بوضع حد للتمييز الذي يطال هذه الفئة الواسعة من الشغيلة الخاضعة من حيث التقاعد للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، من أجل فضح الأوضاع المزرية التي يغدون عليها مباشرة بعد إحالتهم للتقاعد بعد سنوات من كدهم في خدمة الصالح العام”.
كما عبرت ذات النقابة عن رفضها لما سمته بـ”بإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه وتملص الحكومة من الاستجابة للمطالب الحيوية للشغيلة ووضع حد للتدهور المتواتر في أوضاعها الاجتماعية، بسبب الامعان في تمرير سياسات وبرامج لها آثار كارثية في جميع المستويات”، على حد تعبير البلاغ.
وأشادت النقابة الفلاحية، في ذات المصدر، بما وصفته “بالانتصار الجزئي الهام لعمال شركة أكرو معمورة وما حققوه من مكاسب إثر المفاوضات التي قاموا بها يوم الثلاثاء 2 يناير مع الشركة والتي استطاعوا من خلالها من تحقيق مطالبهم المشروعة وتحسين شروط عملهم”.
وأعربت النقابة عن تضامنها مع النضالات الشعبية المتواصلة لشهور في كل من الريف وجرادة وزاكورة وغيرها من مناطق المغرب دفاعا عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
وسبق لهذه النقابة أن طالبت، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بفتح باب الحوار القطاعي المباشر حول ملفها المطلبي، الذي يشمل توحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة في القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية، وكذا الأعمال الاجتماعية للوزارة، بالإضافة إلى “مجموعة من النقط العالقة والملحة والتي من شأن عدم حلها أن يخلق جوا من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع”، حسب ما ورد في بيان صدر عن الجامعة يوم 22 غشت 2017، ومن ذلك الوقت لم تعطي وزارة أخنوش أية إشارات إيجابية من أجل الجلوس مع النقابيين على طاولة الحوار.
