2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

فجّر مصطفى عزيز، الرئيس المدير العام لمجموعة “ساترام مارينا”، مالكة شركات “درابور رمال” و”Medocean” و”درابور” و”ساترام إفريقيا”، حقائق مثيرة تخص علاقة مجموعته بوزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة، إذ كشف أن الوزير تسبب في تشريد أزيد من 250 إطارا ومهّد الطريق أمام شركات تركية للاستحواذ على تدبير موانئ المغرب.
المدير العام قال في شريط فيديو إنه اختار مواجهة الوزير شخصيا، في ملف بدأت تفاصيله منذ 3 سنوات بعد رفض الوزارة تجديد رخص شركة درابور رمال، إذ قال: “قررنا أن نترافع عن أنفسنا لنسترجع حقوقنا من المحاكم الإدارية، بعدما اضطررنا لتسريح حوالي 250 عاملا وإطار، كدفعة أولى، نظرا لظروف أزمة كورونا التي عمّقها تماطل الوزير”، لافتا إلى الشركة كانت تؤدي لأجراء عامين ونصف مرتباتهم كاملة إلى أن وصلت إلى الإفلاس التام.
واسترسل في قصفه للوزير، حين اتهمه بتمهيد الطريق لشركات تركية لتدبير موانئ المغرب، مضيفا: “هناك شركات تركية تتدخل في الأمن البحري الوطني، بتواطؤ من الوزير الذي يرأس الوكالة الوطنية للموانئ”، غير مستبعد أن يكون للأمر علاقة بـ”العرقلة” التي تتعرض لها الشركة في عهد الوزير، مشيرا إلى أن مستحقاتها عالقة لدى الوزارة منذ شهور.
وشدد عزيز على أن خرجته هذه تأتي لـ”كشف خبايا ملف خطير، يهدد الاقتصاد المغربي، البحري خصوصا”، مشيرا إلى أن شركة “درابور” أسستها الدولة تحت رعاية الراحل الحسن الثاني، التي سماها جوهرة الاقتصاد البحري المغربي، قبل أن يسلهما إلى مستشاره آنذاك مزيان بلفقيه، بعدما استقطبت إليها أطرا وكفاءات مغربية، من مهندسين وبحارة.
وأوضح أنها تتوفر على عشرات بواخر جرف الرمال عُهد لها بتأمين وجرف رمال موانئ المغرب، وتتعاون مع البحرية الملكية المغربية، مبرزا أنها “ليست شركة عادية، فهي الوحيدة التي لا تصرف أموال المغرب بالعملة الصعبة”.
وتابع قصفه: “قررت أن أواجه شخيصا اعمارة، للمرة للأخيرة، بعدما تعبنا من الإهمال، أمام الوطن والرأي العام، ودعونا الملك إلى التدخل لإنقاذ الشركة من براثين الفساد وعدم الكفاءة والإهمال”، مبرزا أن الوزارة لم تشهد وضعا مهملا مثل الذي تعيشه الآن، واسترسل “لا نتواصل نهائيا مع الوزير، يتواصل معنا عن طريق جرائد صفراء وجمعيات استرزاقية ينشئها لهذه الغاية، لسنا سياسيين ولا نفهم في سياسة حزبه شيئا ولا نفقه في مناوراتهم وعراقيلهم، فالعالم يشهد علينا”.
ولفت إلى أن وقفات احتجاجية ستُنظم قريبا وستشكل جبهة تضم مشارب وتيارات سياسية واقتصادية، نظرا لسمعة المجموعة ونفوذها الدولي في المؤسسات الإفريقية على حد قوله.
نطالب و بشدة تجديد رخص جرف الرمال لتفادي كارثة انسانية خطيرة. وحسبنا الله و نعم الوكيل
– مجموعة درابور منذ سنوات عرفت حملة شرسة من طرف مرتزقة مدفوع لهم، وسبب هذه الحملة هو مطالبة المجموعة بتقنين قطاع الرمال.
البوم بعد تكالب الجميع على الشركة، نقف على وزير متعنث، شعاره (الباب المقفول) والسبب راجع إلى عدة عوامل منها ما هو وطني والاخر تركي إيديولوجي.
أين كنت عنما كان الجرف بيد الدولة المغربية لمدة 40 سنة..
واين ستكون عندما يحل الاتراك والايطاليون ليجرفو الرمال ويوضفو كفاىئاتهم المهنية… بدل كفائات بلدك .
…. أعلم أنك قليل البصيرة وشكرا لوزيرك عمارة وديوانه على دعم الاستعمار الاقتصادي الجديد .
شركة درابور بفضل الدكتور عزيز استطاعت أن تصمد 3سنوات رغم كيد الكائدين و استطاع أن يحافظ على رصيد الشغل و ضمان الاستقرار المهني رغم الحصار.
رقابنا اليوم معلقة بيد الوزارة الوصية على قطاع التجهيز ولا حول و لا قوة الا بالله
unbeknownst to detractors : Drapor and its subsidiaries have acquired national and international leadership by working in Moroccan and international ports, from drilling to dredging through sediment recovery, the Drapor / Rimal / Medocean trio have enabled Morocco to take the lead on the regional and continental scene, it has enabled our country and like others to meet the needs and export our expertise to Europe and Latin America. As part of its agreement with the Moroccan State, the company has developed its fleet in accordance with the requirements of the agreement, it acquired a latest generation dredge at a price of 370 million dirhams, and allocated 566 million dirhams to renew its platforms and equipment.
So die from your mouth, enemies of success.
La société de dragage portuaire “Draper” a acquis un leadership national et international en travaillant dans les ports nationaux et internationaux, du forage au dragage en passant par la valorisation des sédiments, Dans le cadre de la convention avec l’Etat Marocain la société a développé sa flotte conformément aux exigences de l’accord, Drapor a procédé à une acquisition de drague de 370 millions de dirhams, et a alloué 566 millions de dirhams pour la mise a niveau de son équipement et installations.de.
درابور ، هي شركة مواطنة مكرسة لجرف الرمال بطريقة قانونية وتفي بالمعايير الدولية تعمل في إطار الشفافية التامة و وفق معايير الجودة و البيئة وتمد سوق البناء بالرمال عالية الجودة ، و تؤدي للدولة ما عليها من الضرائب و الواجبات، ناهيك أنها تشغل يدعاملة مهمة ذات خبرة متطورة في التجريف لإنتاج رمال عالية الجودة . فعيب و عار ان تحارب مثل هذه الشركة ويتم تعريضها لمضايقات كهذه وجب على الدولة حماية هذه الشركة لما لها من خبرة في هذا المجال الحيوي فمن الغباء ان تضيع هذه الكفاأت، وحسبنا الله في كل من أراد تدميرها و تشريد المئات من العمال و الأطر.
شركات مواطنة تسير بشكل قانوني و تطبق جميع المساطير وفق جميع التشريعات و القوانين المعمول بها وتدفع لخزينة الدولة ازيد من 80% من الجبايات عن الرمال الرائجة في المغرب وهي الاكتر تضررا و الاكتر محاربة من الوزارة و مافيات الرمال و جمعيات استرزاقية لا تفرق بين النهر و البحر. هذا يبعتنا لطرح تساؤل واضح: هل وزارة عمارة تساند مافيات الرمال و تلك الجمعيات ؟؟؟
هناك من يستغل الفرصة للهجوم دون أن تكون له دراية أو علم بالموضوع ككُل أو له أهداف شخصية..
حسبنا الله في كل من أراد تدمير شركة تعمل بكل معايير الجودة و الشفافية و تقوم بتأدية جميع واجباتها اتجاه الدولة..
درابور الشركة التي أسسها الراحل الحسن الثاني نظرا لبعد نظره، اليوم تعدم لأسباب خفية…
درابور التي جعلت من المغرب يحقق الاكتفاء الذاتي في جرف الرمال.
انقذوا درابور وافقوا العبث.
وماذا تنتظرون من تجار الدين غير إغراق البلاد بالدين. وتمكين تركيا من إنعاش اقتصادها المنهار على حساب الاقتصاد الوطني. انهم عصابة من المجرمين. تفرسوا وجوههم جيدا وستدركون سوء طويتهم. لا ولاء لهم للوطن، بل للإخوان الحركة التي تعمل تحت أجندة خارجية. معادية لما هو عربي وإسلامي.
وزارة غير مسؤولة تهدف الى اعدام جوهرة الصناعة البحرية المغربية.
انا مستخدمة بالشركة منذ سنين، سيدة مطلقة واعيل ثلاث ابناء عاطلين عن العمل. فبعد تسريح العمال اين سنعمل وانا على بعد خمس سنوات من التقاعد وأعاني من مرض مزمن.
للإشارة لذي التزامات بنكية نتيجة قرض السكن… هل سيكون السجن مصيرنا؟
فشركة درابور رمال والمجموعة بجميع فروعها تعمل في شفافية وتؤدي للدولة الضرائب وتشغل يد مهمة. فعوض محاربتها حاربوا القطاع الغير المهيكل. حكومة الويل….
لا يخفى على الجميع أهمية جرف الرمال البحرية و رمال مصبات الأنهار في المساهمة في تنمية قطاع البناء و الاشغال العمومية و في مكافحة نهب رمال الشواطئ و الكثبان الرملية. فعيب و عار ان تحارب مثل هذه الشركات المواطنة و بهذه الطرق البخيسة.
الوقت الذي فرحنا بخروج قانون المقالع الجديد الا أننا تفاجأنا أن الشركة حاربوها جعلوا منها شماعة وسط الجرائد لتغطية فضائح مافيا الكثبان الرملية والشاطية. ندعوا كل من يشكك في جرف الرمال ويقول اشياء بعيدة كل البعد عن الشق البيئي والعلمي أن يبحثوا عن قيمة الرمال المستخرجة في عدد من دول العالم ويقارنوها بالمغرب. وجدير بالذكر أن رمال الجرف بالمغرب اقل بكثير من فرنسا وهولندا واليابان و …. شكرا للدكتور عزيز وفريق عمله الذي استطاع ان يضمن اجور ثلاث سنوات
بعد لاسامير وكوماناف وكوماريت و و و الدور اليوم على شركة جرف الموانئ… حسبنا الله ونعم الوكيل.
لماذا الشركات التي يتباها بها البمغرب تعدم؟
علمت ان هناك استراتيجية وطنية للاعتماد برمال الجرف ورمال التفتيت. فأين هذه الاستراتيجية التي خسرت فيها الملايير؟
لماذا الدولة تحارب القطاع المهيكل وتترك مافيا الرمال التي تضيع على الدولة ازيد من 5 ملايير درهم سنويا؟
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجعل شركتنا في حفظك ورعايتك وغلبنا على الاعداء.
درابور شركة مواطنة عوض محاربتها حاربوا مافيا الرمال…
الأمور التي لا يعلمها هؤلاء المرتزقة والمدافعة عن وزارة التخريب أن هذه الشركة خرجت من رحم هذه الوزارة التي كانت تضم كفاءات عالية رسمت توجهات بعيدة المدى في ميدان الجرف، وأصبحت تنافس على الصعيد العالمي، محترمة بذلك جميع القوانين البيئية المتعارف عنها عالميا.
الآن ومع كثرة الضغوط والعراقيل الممنهجة من طرف أقرب المؤسسات لهذه الشركة، تجد هذه الأخيرة نفسها تتخبط في مشاكلها المالية الناجمة عن عدم الحصول على تراخيص الجرف، في إهمال تام من الوزارة الوصية، ضاربة بعرض الحائط كل التضحيات و الالتزامات التي قدمتها هذه الشركة منذ تأسيسها من طرف المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
هذه الشركة المواطنة بكل ماتحمله الكلمة من معنى، وليس قولا بل فعلا، الشركة تؤدي واجبتها الجبائية وشريك اقتصادي فعال وطنيا ودوليا في مجال الجرف. تجد نفسها اليوم تواجه مجموعة من المرتزقة الجاهلين للقوانين البيئية التي تتدخل في مجال لا تفقه فيه شيئ، لا لشيئ الا أنها تسترزق الحرام وإلاستفادة من صفقات مشبوهة.
لهذا كفى من التسلط والتجبر بدون فهم ما يجري، ودون استحضار ماضي ومستقبل هذه الشركة “شركة ديال لبلاد”
انه لمن المؤسف أن نرى شركة ك DRAPOR “التي لم تتهاون يوما في تقديم خدماتها للدولة بتفان واتقان وفي مرات عديدة ولا تحصى تجدها تولي الأولوية والأهمية القسوى لتلبية المطالب المستعجلة لوزارة التجهيز ومديرياتها من خدمات الجرف”، متجاهلة من طرف السيد الوزير اعمارة، الذي لم يكلف نفسه عناء النظر و البت في مطالبها القانونية المستحقة. انها لخسارة كبرى للوطن !!!
مواطن ٨٤١، إسم على مسمى يذل على خصالكم ونواياكم و ما تحمله قلوبكم، دائما متخفون وراء الستار لأن بطونكم مليئة بالحقد و الضغينة والماضي الدفين، غير قادرين على الخروج للعلن ضعفاء، ترمون الناس بالحجارة وانتم شتى، شتان بين من لا يخاف ويجابه الأسود و الضباع التي تعيش على قوت الرجال… أين كنت عنما كان الجرف بيد الدولة المغربية لمدة 40 سنة أين أنت من عمالقة الصيد بكل أنواعه الاقانوني الذين يمتلكون بواخر تشفط كل ما جدا الله على المغرب من كائنات بحرية من السعيدية حتى الكويرة منذ 60 سنة حتى الساعة، أعلم أنك تخاف منهم !!!
اذا كانت الدول المتقدمة تعتمد على رمال الجرف لتطوير بنيتها التحتية و معمارها مند سنين مثل بريطانيا التي تستعمل 45 مليون طن في السنة من رمال الجرف منذ سنة 1954، و اليابان 90 مليون طن و هولندا 34 مليون طن و المانيا 11 مليون طن و فرنسا 8 ملايين طن. ناهيك عن الدول التي تستغل رمال الجرف بملايير الاطنان في بنيتها التحتية (سنغافورة، الصين، الإمارات…). و اذا قارنا هذا مع المغرب الذي لايتجاوز استهلاكه من رمال الجرف ميونا واحدا في السنة!!! فاننا نفهم بسرعة ان المسالة سياسية ليس الا ولا علاقة لها بالبيءة و انما لها علاقة بمافيا نهب رمال الشواطء و الكثبان الشاطيءية. مافيا تسخر من لا يفقهون شيءا الا المصلحة الضيقة المرتبطة بدريهمات معدودة!
وجب على الدولة حماية هذه الشركة لما لها من خبرة في هذا المجال الحيوي فمن الغباء ان تضيع هذه الكفاءات المكونة من مهندسين كبار و دكاترة و ضباط الملاحة التجارية و تقنيين متمرسين و بحارة و إداريين الدين راكموا خبرتهم لعشرات السنين بالتكوين المستمر داخل و خارج البلاد من أجل تطوير الجرف و رمال الجرف.
لهذا نقول للحكومة أوقفوا لوبي رمال الكتبان الساحلية الدي تغلغل داخل و زارة الصيد و التجهيز و الطاقة و المعادن و أصبح هو الامر الناهي في قرار إعادة الترخيص لرمال الجرف الدي تعتبره الكثير من الدول المتقدمة وسيلة و دعامة أساسية من أجل التوازنات البيئية و بديل لرمال الكثبان الساحلية و الشاطئية فتحية لهذه الكوادر الدرابورية و ندعوا الحكومة و بالاخص وزارة التجهيز من أجل تقديم العون و الحماية لهذه الشركة لما تلعبه من دور كبير في الاقتصاد الوطني
السي سعيد يبدو أنك جاهل بما يقع في المغرب، فلنترك موضوع درابور، وزير الإقتصاد والمالية يقر ويعلن هذا الأسبوع على وضع جد ل 70 شركة حكومية معضهها تابع لوزارة عمارة تستنزف 35 مليار درهم سنويا من الخزينة على حساب الإقتصاد الوطني ويؤديه دافعي الضرائب… إذا كنت من محبي عمارة، اعلم صدقي أنه الوزير الوحيد والمسؤول المغربي الوحيد الذي أصيب بكورونة وأحد مغاربة الداخل الأوائل الذين أدخلوا هذا الوباء للمغاربة.. في عهده عرف المغرب شحا غير مسبوق في الأمطار و هو المسؤول عن الماء… في عهده عرف الغرب أكبر الكوارث والحوادث المميثة وهو المسؤول عن السلامة الطرقية والبني التحتية.. في عهده عرف مجال البنيات التحتية أضعف الإستثمارات بل في عهده فر المستثمرون الأجانب.. في عهده عرف المغرب أكبر عمليات إفلاس للشركات الوطنية التي تشتغل في مجال التجهيز والطرق والبنيات التحتية… والأرقام مهولة وهو لايبالي وجه قاسح حالف هو و صحابو حتى يوقفوا المغرب.
على الصحافة ان تفتح الباب للوزير للرد!
كما على الحكومة و القضاء قول كلمته في هذه الاتهامات!
و لا اظن ان يكون لسوء التسيير يد في ذلك،!
شركة مواطنة، تعمل في إطار الشفافية التامة و وفق معايير الجودة و البيءة و تؤدي ما عليها من ضراءب و واجبات…. كل هذا و تتعرض لمضايقات كهذه!! لا حول ولاقوة الابالل
العجب العجاب تشكر اعمارة في احلال الاتراك محل المغاربة في جرف الرمال ؟ لعلمك جرف الرمال ضروري بكثير موانئ لاستدامة صلاحيتها لرسو البواخر
من المعلوم أن جرف الرمال بالمناطق القارية البحرية يؤدي إلى تدمير خطير للبيئة البحرية تتمثل في تخريب الشعاب المرجانية ومزارع السمك وكذا بيوضها، ولقد حان الوقت لاصدار قانون صارم لمنع عمليات جرف الرمال إلا بعد دراسة معمقة من مجموعةمكاتب دراسات عمومية تابعة للدولة ومكاتب دراسات دولية تثبث عدم تأثير جرف الرمال على البيئة والوسط البحري مثل جرف رمال الموانىء الملوثة بمازوت وتشحيم البواخر، كما أنه يجب التنصيص على ضرورة موافقة السلطات البحرية والسلطة البيئية، ولقد تأخرنا كثيرا في ميدان سن القوانين البيئية ومراقبة ملوثي البيئة وردعهم بالسجن والغرامة ليقفوا عند حدهم،دون أن ننسى لصوص الرمال الشاطئية والنهرية،ويتعين التحرك بسرعة قبل فوات الأوان.
كارتة
دعونا تستنزف الرمال
والمتال المهدية ولانحتج
داربور استنزفت الرمال في المهدية وازمور
وضيعت الملايير على المغاربة
شكرا عبد القادر اعمارة على محاربة الفساد