حقوقي: زيارة آيت الطالب لمراكش مجرد ترقيع وحجب الحقيقة عن المأساة

أورد عمر أربيب عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعليقا على زيارة وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أمس الأربعاء إلى مراكش، أن الترقيع وحجب الحقيقة فيما آلت إليه الأوضاع بالمنظومة الصحية للمدينة ليس حلا.

وأوضح الحقوقي في تدوينة على حسابه بالفايسبك أن التسريبات المقترحة لانقاد الوضع الصحي المنهار بمراكش، ليست اكتشافا جديدا، بقدر ما يجب ان يكون في الواقع في حدوده الدنيا. وأضاف: “المقترحات المسربة لحدود اللحظة غير كافية، فأغلبها يسير إلى تحميل المواطن كلفة التحليلات المخبرية سواء في المركز الاستشفائي الجامعي او بالترخيص لمختبرين اوثلاث في القطاع الخاص”.

وشدد أربيب على أن المنتظر فتح عدد أكبر من مراكز التحليلات المخبرية PCR في المؤسسات العمومية، وتوفير اسرة للتكفل بالمرضى وهذ ممكن بفتح البناية المشكلة من أربع طوابق بطاقة استعابية بحوالي 140 سريرا، والتي تضم بدورها قاعة محهزة للانعاش، إضافة الى 07 قاعات للعمليات الجراحية، وتقوية بنية مستشفى المامونية ومده بالأطر والمعدات، ونفس الشيء بالنسبة لمستشفى الانطاكي، يورد المتحدث قبل أن يؤكد أيضا على “ضرورة إشراك الطب العسكري بتخصيص مسار امن بمستشفى ابن سينا العسكري أمام مرضى كوفيد 19، وفتحه مختبره لإجراء التحليلات المخبرية”.

ودعا أربيب إلى التعبئة الشاملة لاتمام الاشغال بمستشفى المحاميد وسيدي يوسف بن علي وتجهيزهما، لتدارك الخصاص والاستعداد لسناريوهات الموجة الثانية، خاصة وأنهما تأخرا كثيرا في اتمام اشغالهما، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات بالمستوصفات في أغلب الأحياء لإحراء التحاليل المخبرية.

كما يرى الفاعل الحقوقي أن “إجبارية اجراء الفحوصات الضرورية خاصة لمن تأكدت إصابتهم قبل إخضاعهم للعلاج المنزلي،  يجب أن يكون تحت الاشراف المباشر للطبيب وأن تتوفر شروطه والا سيكون عاملا لنقل وانتشار الفيروس، وعاملا لرفع عدد الوفيات”.

المطلوب ايضا، يشدد المتحدث، تشكيل اللجن العلمية بالمستشفيات، ولجنة لليقضة تضم الاطر الصحية وكافة المتدخلين، من مهامها رسم الخطط وتقييم وتقويم الأداء بناء على المؤشرات الميدانية.

وتابع أربيب قائلا “من الاقتراحات تحمل الدولة مسؤوليتها في التكفل بالمرضى المصابين مع امكانية تفعيل الشراكة بين الخاص والعام خاصة في قضايا أخرى مرتبطة بالعلاجات الاعتيادية والتي تتطلب تدخلات أساسا جراحية، وأيضا حتى في حالة ارتفاع الحالات الحرجة وسط المصابين بالفيروس”.

“والأساس خلق خلايا للتواصل وتوجيه المرتفقين للمستشفيات عبر مسارات آمنة، والتواصل مع المرتفقين وإعطائهم كافة النتوجيهات الضرورية، لأن المطلوب الاهتمام بالمرضى والعناية بهم وخلق ثقة بينهم والمرفق العام بعيدا عن التجاهل والمقاربة الضبطية الحالية”، وفق تعبير أربيب.

وقال: “لا يمكن السكوت والتغاضي عن من أوصل الوضع الصحي للانهيار بمدينة مراكش، فالكل يعرف أن مستشفى المامونية متهالك ومهترئ ورغم ذلك خصص للجائحة، والكل يعرف أنه يفتقد للتجهيزات وقلة الأطر الصحية التي أبانت حقيقة عن تضحيات جسام منذ بداية الجائحةدون ان ننسى بضرورة توفير شروط الصحة والسلامة للعاملين والانتباه لوضعي الأطباء بمستشفى ابن زهر، والأطباء المقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي”.

واعتبر أربيب أن العرض والحلول المسربة هي ما يجب أن يكون قبل تفشي الوباء، وأنه يجب الارتقاء بالعرض والتفكير في تخصيص بعض المركبات المغلقة بالمحاميد وسيدي يوسف واحياء المسيرة لامكن للتكفل بالمصابين، فالرفع من عدد الاسرة اصبح امرا ملحا، كما أن الرفع من عدد التحليلات المخبرية أصبح ضرورة لا محيد عنها لمحاصرة الوباء، طبعا مع تحسيس المواطنات والمواطنين وإشراك المكونات المدنية الحقيقية في التوعية والتحسيس، وليس تلك التي لا تجيد سوى الزعيق والسخرية من المواطنات والمواطنين.

وطالب المتحدث “بتشكيل فرق طبية متنقلة لمراقبة البرتوكول العلاجي بالمنازل، وإعادة النظر في تدبير الفضاء العام، مع استبعاد المقاربة الأمنية، واستحضار المقاربة التشاركية”، مسجلا “انه طيلة مدة الحجر الصحي كان على الدولة وضع تصور ومخارج لتدبير الفضاء العام ،لكن ذلك لم يتم”.

وخلص المتحدث بالقول “نعتقد أنه ممكن من خلال خلق وتحديد فضاءات محدد لممارسة الانشطة غير المهيكلة، وايضا تهيئ الفضاءات الموجودة وتنظيمها لجعلها تضمن ممارسة النشاط في مراعات التدابر الاحترازية، جون ان نسى مشكل النقل العمومي واليقضة القصوى لمراقبة احترام التدابير الوقاية في مقرات واماكن العمل سواء بالادارات او المؤسسات الانتاجية والخدماتية”.