شبكة تحذر وزارة الصحة من عدم تأمين المتطوعين المغاربة للتجارب السريرية

قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن أغلب التجارب البيوطبية السريرية بالمغرب كانت تجري في سرية تامة في عدد من المراكز الاستشفائية  وكليات الطب والصيدلة وداخل بعض المصحات الخاصة، لفائدة مختبرات أوروبية وامريكية، كما أنها كانت تُقام خارج أية ضوابط قانونية وبعيدا عن أية مراقبة ولا تحترم فيها المعايير الطبية والأخلاقية المعمول به دوليا.

وربط هذا الأمر بالفراغ القانوني الذي أدى إلى “ممارسات غير قانونية أو أخلاقية يعامل فيها المرضى بمثابة حقل تجارب، بل أحيانا ممارسات من قبيل الاتجار بالبشر وخاصة المرضى الفقراء ولفائدة مختبرات عالمية إلى أن تفجرت عدة فضائح عرفت بفضائح شركات العقاقير العملاقة التي تستغل دول أفريقية وعربية ومنها المغرب لإنجاز أبحاثها العلمية، رغم أن منظمة الصحة العالمية تحظر مثل هذه الانتهاكات المنافية لحقوق الانسان”.

وذكر لطفي في بلاغ للشبكة أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء وابن سينا بالرباط ومختبرات كليات الطب شهدت عدة تجارب سريرية على أدوية وعقاقير. كانت تجري على مرضى من وراء الستار ودون علمهم ودون ترخيص رسمي من وزارة الصحة. وبعد سلسلة من الاحتجاجات قام بها المجتمع المدني اضطرت الحكومة إلى تنظيم وتقنين ومراقبة هدا المجال، من خلال سن قانون خاص بالتجارب السريرية والأبحاث الطبية (القانون رقم 28-13. بشأن حماية الأشخاص، المشاركين في الأبحاث البيوطبية (ظهير شريف رقم 1.15.110 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)  الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6388 الصادرة بتاريخ 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015).

وشدد على أن أية تجربة سريرية لها مخاطرها وفوائدها، وبالتالي فإن العملية يجب أن تكون مؤطرة بالمبادئ الدستورية والإنسانية والالتزام بالقانون والمعايير الدولية المتفق عليها في الشأن، فضلا عن  أحكام القوانين والمواثيق المغربية وبمطابقتها  للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، لأجل حماية سلامة المشارك والحصول على موافقته القبلية و الموافقة المستنيرة  و الصريحة للشخص و استقلالية قراره؛

ودعا وزارة الصحة الموقعة على الاتفاقية مع الجهة الصينة القيام بكل الاجراءات والتدابير الموازية والاحترازية والقانونية ومنها اساسا التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ  حفاظا على  سلامة المتطوعين وشفافية دفتر التحملات، والالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المشاركين وبياناتهم الطبية وعدم إجراء أية دراسات أو أبحاث عليهم إلا بعد الحصول على موافقتهم.واحترام الحياة الخاصة وسرية البينات والمعطيات الشخصية لكل المتطوعين ،

وخضوع المشاركين في التجربة السريرية  لفحوصات وتحريات مكثفة، مثل الاختبارات الدموية أو غيرها من الإجراءات الطبية لتشخيص الحالة الصحية والنفسية للمتطوع، والالتزام بإبرام عقد تأمين صحي خاص لكل المتطوعين المشاركين والمشاركات طيلة التجربة السريرية، مع إضافة عام أخر  كإجراء احترازي، فضلا عن تقديم العلاج اللازم لهم في حالة الإصابة ذات الصلة بالتجربة السريرية، وإخبار المشاركين بأية تعديلات تجرى علي التجربة السريرية، وبأية نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم وبالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للاختبار، مع تسليم عقد تأمين صحي خاص لكل مشارك.

كما طالب بتقديم العلاج اللازم للمشاركين في حالة الإصابة ذات الصلة بالتجربة السريرية ، بالإضافة إلى استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء الاختبار، وتخصيص تعويضات للمشاركين في التجربة السريرية تمنحها المختبرات المسؤولة المباشرة عن التجربة السريرية، مع تحمل وزارة الصحة مسؤولية الأضرار التي قد تلحق  بصحة المتطوع ، أثناء إنجاز التجربة السريرية  أو بعد توقيفها أو الانتهاء منها ، والتعويض الكامل للمتضرر أو لذوي حقوقه في حالة وفاته ، وذلك مهما كانت المدة الفاصلة بين تاريخ البحث وتاريخ ظهور الضرر.