ملايير إضافية تصرف على المسجد الأعظم.. جزائريون: أين التقشف؟

فيصل الشاوش

ترزخ الجزائر تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وتراجع عائدات الخزينة ووضع إجتماعي صعب مع تدهور مختلف الخدمات، وغياب مؤسسات شرعية ورئس معين من طرف العسكر.

ينظر الجزائريون بعيون مختلفة إلى مشروع مسجد الجزائر الأعظم، حيث،تراه الغالبية رمز للسلطة المغضوب عليها، ونوع من أنواع سوء تدبير شؤون البلاد، فتكلفة المسجد بإمكانها بناء عشرة مستشفيات عالمية تنهي معاناتهم مع تدهور الخدمات الصحية وتحفظ كرامتهم.

وتراهن السلطة الجزائرية على جعل المشروع جزء من إنجازات لتبيض صورتها وإستغلاله لأهداف سياسية حيث قرر تبون تدشينه في إحتفالية الفاتح من نوفمبر .

ويتعرض منذ الإعلان عنه إلى انتقادات داخلية وخارجية، ففضلا عما يعتبره الشارع سوء تدبير لشؤون البلاد وعدم احترام السلطة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية، تدرجه تيارات دينية متشددة في ما تسميه بـ”الرياء والبدع”، في إشارة إلى اللمسة المعمارية وللأهداف التي تطمح إليها السلطة في جعله قلعة من قلاع المذهب الصوفي الذي يحظى بدعمها ورعايتها له.

ولا يزال الغلاف المالي المخصص لتشييد المشروع مجهولا، فبعدما أعلنت الحكومة في وقت سابق عن تخصيص مبلغ مليار و400 مليون دولار، تتحدث مصادر عن استهلاك المشروع لأكثر من ملياري دولار، بسبب التأخر المسجل في عملية الإنجاز، وتداول عدة شركات أجنبية على العملية، فضلا عن العوائق الفنية، مما رشحه لأن يكون من ضمن المشروعات المعنية بقرار التجميد، بسبب شح الموارد المالية بعد أزمة 2014، إلا أن إصرار السلطات العليا للبلاد أخرجه من اللائحة المعنية بالتجميد.

ولم تستطيع ولو شركة جزائرية مشاركة في عملية بناء حيث أسندت أشغاله للألمان والصينيين، مما طرح سؤل جدوى المشروع، مع شكوك وجوده على حيز جغرافي زلزالي، وعدم قدرة التصميم على مقاومة حركة الأرض في العاصمة.