بركة: الحكومة تتعامل مع المغاربة كقاصرين عليهم فقط تطبيق قراراتها المرتبكة

كشف الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة، مستجدات مسلسل اللقاءات التي تعقدها الاحزاب السياسية مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بخصوص تحيين المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات.

وقال بركة، في عرضه السياسي في افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة المركزية لحزبه، إن “٪80 من اقتراحات الحزب حظيت بالقبول”، مشيرا إلى أن من بينها “تشجيع المشاركة السياسية وإجراء الاقتراع الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم، مع تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأربعاء”.

وأوضح المتحدث في اجتماع اللجنة المركزية لـ”الاستقلال”، المنعقد أمس السبت عبر تقنية التواصل عن بعد، أن التصويت في الانتخابات المقبلة سيكون عبر البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب، مع اعتماد الرقم 2727 كرقم مرجعي للتأكد من تسجيل الناخب بمكتب التصويت.

واعتبر الامين العام لحزب “الميزان”، أنه جرى الاتفاق على القيد الإرادي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية عند سحب البطاقة الوطنية، إلى جانب رفع القاسم المشترك من أجل تعزيز المشاركة والتعددية.

وخلص بركة، إلى أن الانتخابات المقبلة يجب أن تشكل فرصة للمغاربة لـ”إجراء تقييم حقيقي للأداء الحكومي والتعبير عن إرادتهم، وفق آليات ديمقراطية شفافة، لإنقاذ البلاد أو الاستمرار في العبث الذي نعيشه اليوم”، وفق تعبير المتحدث.

كما سجل نزار بركة أن هذه الحكومة رغم مشروعيتها الانتخابية والبرلمانية، فإنها لا تعطي الاعتبار للمواطنين ولا تحترم ذكاءهم وكرامتهم، بل تتعامل معهم كأنهم قاصرين، عليهم فقط تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات مرتبكة ومرتجلة وهو ما عرفه تدبير فترة عيد الأضحى والدخول المدرسي، وتدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج، إلى جانب تدبير التواصل الحكومي، مشيرا أنها حكومة تتهرب من مسؤولياتها ومن ممارسة اختصاصاتها، على سبيل لا الحصر مثلا خلال الدخول المدرسي، ألقت المسؤولية على الأسر في الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، في حين لم تتحمل مسؤوليتها في الخلاف القائم بين أرباب المدارس الخاصة والأسر، كما أنها تنصلت من مسؤولية توفير مقاعد للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي.

وأضاف أن صراع مكوناتها المحكوم بالتناقض والمطبوع بالهاجس الانتخابي خَلَقَ شللا في العمل الحكومي، وأفقد الحكومة القدرة على التنسيق والانسجام والعمل وفق رؤية مندمجة وشمولية، ضمانا لالتقائية وتجانس ونجاعة السياسات العمومية، مبرزا أنه أمام استقالة الحكومة في تدبير الأزمة، تشكلت قناعة لدى المواطنين بأنها غير قادرة على مواجهة وتدبير ما ينتظر بلادنا من صعوبات وتحديات خلال المرحلة القادمة للجائحة، وتحولت الجائحة لدى سائر شرائح المجتمع إلى جائحة الخوف، خوف على حياتهم، وخوف في الولوج إلى الخدمات الصحية الضرورية، وخوف من البطالة خاصة بعد توقف الدعم الاجتماعي، ومن تراجع الدخل والفقر، وخوف من إرسال الأطفال إلى المدرسة، وخوف من قرارات منتصف الليل، ومن الإغلاق الشامل والرجوع إلى الحجر الصحي.