ما الحاجة لجمعيات حماية الأطفال في ظل تنامي ظاهرة الاغتصاب والقتل؟

في ظل تنامي ظاهرة اغتصاب واختطاف وقتل الأطفال، يتساءل الكثيرون حول ماهية أدوار المجتمع المدني خصوصا تلك التي تعنى بحماية الطفل وكذا إمكانية ووسائل الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تقض مضجع العديد من العائلات، في الوقت الذي تتحرك فيه السلطات المختصة بعد أن يتم العثور على الضحايا جثتا هامدة.

ولعل قضية الطفلة نعيمة البالغة من العمر 5 سنوات والتي تم العثور عليها جثة متحللة بإقليم زاكورة، بعد اختفائها لأزيد من شهر، وقبلها قضية الطفل عدنان بطنجة الذي اختفى لقرابة أسبوع قبل أن يتم العثور عليه هو الآخر جثة مدفونة بحديقة بالقرب من منزله، خير دليل على ما تعيشه البلاد من انتكاسة حقيقية لحماية الأطفال.

وفي هذا الصدد، أوردت نجاة أنور، رئيسة جمعية “متقيسش ولدي” في تصريح لـ “آشكاين” أن الجمعيات بمختلف مشاربها لا حول لها ولا قوة إلا من خلال الضغط على الحكومة والجهات المسؤولة عبر وسائل الإعلام، مبرزة أن جمعية “متقيسش ولدي” سبق أن راسلت رئيس النيابة العامة من أجل إحداث آلية إنذار اختطاف كما هو معمول به بعدد من الدول الغربية التي أعطت نجاعة في العثور على نسبة كبيرة من الأطفال المختطفين أو المفقودين.

ذات المتحدثة أكدت أن جمعيتها تنتظر من الحكومة من خلال وزارة حقوق الإنسان التدخل بشكل عاجل وقبل فوات الآوان لتقديم حلول استباقية وسريعة من أجل إيجاد أي طفل مفقود سواء ضل طريقه أو اختطف لمدة وجيزة وعلى قيد الحياة، مبرزة “أنهينا جميع المقترحات والتوصيات سواء لهذه الحكومة أو الحكومات السابقة وتبقى الآلية المقترحة لحد الساعة من شأنها الحد من الظاهرة وذلك بتعميم صور المُختطَفين أو المفقودين على وسائل الإعلام لإشراك المجتمع في التبليغ عن أماكنهم”،

واستنكرت أنور بلاغ وزير حقوق الانسان، مصطفى الرميد الذي دعا إلى  لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة، مسترسلة “واش الأطفال كتغتصب وكتموت والوزير عاد كتدعو للتشاور”، وفق تعبيرها.

ومن جانبه، أكد محسن بنزاكور، المتخصص في علم النفس الاجتماعي، أن الحديث عن جرائم الأطفال يطرح إشكالية الحماية من الطرف الآخر “الجاني” الذي تبقى هويته مجهولة وعليها علامة استفهام إلى غاية وقوع الجريمة وحل لغزها، وبالتالي فإن هناك العديد من المنظومات التي يتوخى منها أن تساهم في حماية هؤلاء الأطفال”.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” أنه وجب إعادة النظر في كل من المنظومة التعليمية و القيم الإنسانية وفي الجانب القانوني (ينبغي أن تكون فيه عقوبات متشددة) وأيضا في الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن “ظاهرة الاغتصاب والقتل في حق أطفال أبرياء في ارتفاع متزايد، والمجتمع يساهم بطريقة أو بأخرى في إنتاج أشخاص لا إنسانية لهم ويعيشون فقط على غايتهم الجنسية”.

وقبل كل شيء، يؤكد بنزاكور على أن كلا من المدرسة والأسرة عليهما لعب دور في حماية الطفل عن طريق توعيته من خلال التربية الجنسية وتعليم حرمة الجسد  والحميمية وكيفية عدم إغرائه من الغريب، لأن الأطفال بطبعهم يسهل استدراجهم، مستطردا “العديد من الجمعيات تتغنى بحماية الطفولة لكن قليل منها مشهود لها بفعاليتها، ولا ينطبق الأمر فقط على المجتع المدني وإنما حتى الأحزاب السياسية مسؤولة هي الأخرى، لأن من بين أهدافها الرئيسية تأطير المجتمع”.

وفي ختام حديثه، شدد بنزاكور على أن “الإعدام هو الحل للحد من مثل هذه الجرائم المقترنة بالاغتصاب والقتل، موضحا أن القانون المغربي ينص على الإعدام، لكن دون أن يتم تطبيقه، وهذا ذكاء من طرف المشرع المغربي، لكنه آن الآوان اليوم لتطبيق العقوبة في حق المغتصبين والذين يقتلون الأطفال، لأن كل القرائن دالة على الترصد سواء في قضية الطفل عدنان أو الطفلة نعيمة وبالتالي فهناك تخطيط للاغتصاب وتخطيط للقتل وعلى القانون أن ينطق بأشد العقوبات.