غياب “هيدروكسي كلوروكين” من الصيدليات يهدد حياة مرضى كورونا بالمنازل

اعتمدت وزارة الصحة منذ مدة على طريقة علاج مرضى كوفيد19 بمنازلهم، خاصة أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض أو الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات التي تعرف نسبة ملء كبيرة من المرضى.

لكن، الإشكال المطروح اليوم هو أن عدد من المواطنين المصابين بكورونا، في ظل ارتفاع عدد الحالات النشطة بالمملكة، لا يتم التواصل معهم من طرف الوزارة ولا يتم تقديم لهم الأدوية حتى في حالة إخضاعهم للعلاج بالمنزل، بحسب بعض الإفادات التي توصلت بها “آشكاين”، الأمر الذي يجعل وزارة خالد آيت الطالب محط تساؤلات حول استراتيجية تعاملها مع الوباء في هذه المرحلة الحرجة.

ولعل تأكيد إصابة صيدلانية يوم السبت 26 شتنبر الجاري بكورونا، دون توصلها باتصال من طرف الوزارة أو تقديم العلاج لها، وفق ما صرح به محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب، خير دليل على أن الوضعية غير متحكم فيها كما يؤكد الوزير في جل خرجاته الإعلامية، الأمر يالذي ينذر بكارثة، إذ يمكن لباقي المرضى المصابين والذين تتجاهلهم الحكومة دون مراقبة طبية، أن يختلطوا مع أناس آخرين ونقل العدوى إليهم.

ومن جهة ثانية، فهؤلاء المرضى في أمس الحاجة إلى الدواء لمواجهة المرض، لذلك أكد الحبابي في تصريح لـ آشكاين” أن الوزارة مطالبة بالترخيص لعودة دواء “هيدروكسي كلوروكين” للصيدليات، لأن الآخير على اعتبار أنه دواء علاجي فمكانه الطبيعي والأصلي، وذلك وفق قانون 17.04.

وأوضح الحبابي أن “في بداية الجائحة تفهمنا قرار الوزارة في منع الصيدليات بيع الأدوية التي تدخل في إطار البروتوكول العلاجي لأنه كان هناك تخوف من نفاذ مخزون هذه الأدوية، لكن مؤخرا ذات الوزارة أصدرت بلاغا تؤكد فيه أن مخزون أدوية البروتوكول العلاجي لا خوف عليه”، بحسب تعبيره.

وبالتالي، يورد المتحدث “طالبنا الوزارة بتطبيق القانون الذي يحتكم به الصيادلة ويحتكم به الوزير لكن لا آذان صاغية لحد الآن”، مسترسلا “أن عودة الأدوية إلى الصيدليات من شأنه تخفيف الضغط عليها وتسهيل علاج المرضى بمنازلهم والذين يعانون الأمرين،  مؤكدا على ضرورة بيع دواء “هيدروكسي كلوروكين” بواسطة وصفة طبية تجنبا لاحتكاره من طرف بعض الجهات”.

فهل ستلتفت الوزارة إلى هؤلاء المرضى الذين تتجاهلهم رغم تأكيد إصابتهم؟، وهل سترخص لعودة “هيدروكسي كلوروكين” إلى الصيدليات كإجراء لتسهيل الحصول عليه وتخفيف الضغط عليها؟ أم ستنهج كعادتها سياستها غير المكترتة لباقي المعنييم بالأمر.