صفقات مشبوهة تجر مستشارة وزير إلى التحقيق

فتحت الشرطة القضائية الولائية بمدينة طنجة تحقيقا في “فضيحة” مستشارة سابقة لوزير للاقتصاد والمالية، في عهد حكومة بنكيران، انتحلت صفة مستشارة جماعية عن حزب الاستقلال بمجلس طنجة، ووقعت على عقد قصد تفويت أراض تابعة للجماعة الحضرية لفائدة مكتب ودادية سكنية.

وبحسب يومية “الصباح”، فقد أحالة الشرطة القضائية ملف القضية على وكيل الملك، الذي كلف قاضي التحقيق بالبحث في الموضوع، حيث سيتم الإستماع للمشتكى بها ولممثل عن مجلس عاصمة البوغاز، وآخر عن الودادية، في 26 أكتوبر المقبل، بعدما طلب وكيل الملك البحث معها في جرائم انتحال صفة ينظمها القانون والنصب، وعدم تنفيذ عقد، بعدما أقر الضحية أنه سلمها تسعة ملايين لتوفير عقار لمنخرطي الودادية دون جدوى.

المصدر ذاته، أوضحت أن هذا الملف جر مسؤولا قضائيا بالنيابة العامة إلى المساءلة، بعد وضع شكاية ضده أمام رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بطنجة، بعدما تأخر في البحث وأحال الشكاية على وكيل الملك بالرباط، في الوقت الذي تقطن فيه الظنينة والمشتكي بطنجة، أناط وكيل الملك بالعاصمة البحث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، فتبين لضباط البحث أن المشتكي والمشتكى بها يقطنان بطنجة، بعد تنقيطهما، وأحالوا الشكاية من جديد على وكيل الملك بعاصمة البوغاز.

وأكدت “الصباح”، أن البحث في هذا الملف لم يجر إلا بعد مرور سنتين، بعد ضغط الضحية الذي تقدم بشكايات إلى جهات عليا، أكد لها فيها أن الهدف من تأخير البحث هو الحصول على التقادم، وأحيلت القضية على النيابة العامة من جديد لتتقرر إحالتها على قاضي التحقيق، في الوقت الذي كان على النيابة العامة والضابطة القضائية بطنجة تنقيط الطرفين قبل إحالة الشكاية على النيابة العامة بابتدائية الرباط.