الداخلية تلاحق منتخبين وسياسيين بسبب الانتخابات

وضعت وزارة الداخلية “تجار الانتخابات” تحت المراقبة، عبر رصد تحركات “السياسيين الرحل” الذين ألفوا الاستفادة المالية من تدبير المدن، وتسيير البلديات، ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، وتبادلوا المنافع، وأسسوا لأنفسهم شركات من المال العام، عبر عقد صفقات مشبوهة لمشاريع تنموية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأكدت المصادر أن الداخلية التمست من رجال السلطة، أعينها التي لا تنام جرد أسماء المنتخبين المحليين والإقليميين، والجهويين، الذين قدموا استقالتهم من أحزابهم، أو ضغطوا على أمنائهم العامين لطردهم، أو قرروا ذلك في الشهور المقبلة، وعقدوا اجتماعات “سرية” لأجل الانتقال إلى أحزاب أخرى والترشيح باسمها، وذلك عبر توثيق كل المعلومات عنهم، وبعد تحليلها، سيتم إرسال لجان المفتشية العامة للداخلية، بقيادة زينب العدوي، لإجراء افتحاص لسنوات تدبيرهم للبلديات، والجماعات القروية والحضرية، ومجالس المدن، ومجالس الأقاليم والعمالات، والجهات، وملاحقة كل الفاسدين انتخابيا، وتجريدهم من مسؤوليتهم الانتدابية، وحرمانهم من الترشح لمدة عشر سنوات.

كما تقرر قطع الطريق على “الفاسدين” الذين يلجؤون عادة إلى القضاء لاستصدار حكم “براءة الذمة” التي استعملها العديد من مفسدي الانتخابات، وفازوا في دورات سابقة، وتسببوا في حدوث احتقان شعبي في عشرات الأقاليم والمدن والقرى، بعدما حولوا أموال المشاريع التنموية، إلى جيوبهم، لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية، بل وحققوا أرباحا من صفقات مشبوهة.

و